الوطن
"بقشيش" على شكل منح عائلية في أجور الموظفين في الجزائر
لم تتغير منذ 22 سنة رغم تغيرات طرأت في منظومة العمل والاقتصاد والأسعار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 فيفري 2019
• 600 دج للمتمدرسين، 800 دج للمرأة الماكثة بالبيت و50 دج للمرأة دون أطفال
• 80 بالمائة من المؤسسات في القطاع الخاص تحرم عمالها من المنح العائلية
يستفيد العمال في الوظيف العمومي والقطاع الخاص في الجزائر من منح عائلية تم إقرارها بعد الاستقلال. ورغم مرور 22 سنة على آخر تعديل لها، لا تزال هذه المنح هي نفسها، في وقت عرفت منظومة العمل والاقتصاد العديد من التغيرات وأسعار السلع والخدمات ارتفاعا بعشرات الأضعاف.
• سلم المنح العائلية لم يعدل منذ 22 سنة
ورغم تعديل الحد الأدنى لأجور الجزائريين أكثر من مرة، ليستقر منذ حوالي 5 سنوات عند 18 ألف دينار، غير أن المنح العائلية بقيت على حالها، والأسوأ من ذلك هو تخفيض هذه المنح إلى النصف بعد إلغاء المادة 87 مكرر بسبب تحسين الأجور للعمال أصحاب الدخل الضعيف المقدر عددهم بمليون ونصف مليون عامل.
وحسب ما اطلعنا عليه في قوانين وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فإن هذه الأخيرة لا تزال تعتمد على نفس سلم المنح العائلية الذي تم إقراره في سنوات الستينات والسبعينات، وتم إجراء آخر تعديل عليه سنة 1997 إثر مرسوم رئاسي رقم 330/97 حيث كان الأجر الوطني الأدنى لا يتجاوز 5000 دج.
ولم تواكب هذه المنح تحسين الأجور ورفع الأجر الأدنى إلى 18 ألف دينار، بل بالعكس فإن اعتماد ذات الوزارة على الأجر المرجعي 15 ألف دينار في التفريق بين العمال البسطاء والميسورين في تحديد قيمة المنح العائلية، جعل هذه المنح تتقلص إلى النصف لأكثر من مليون ونصف مليون عامل، بعد رفع الأجر الوطني المضمون إلى 18 ألف دينار، حيث يتعرض العمال الذين يتقاضون أكثر من 15 ألف دينار شهريا إلى تقليص المنح الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة على الأطفال والمتمدرسين الأقل من 21 سنة.
وحسب سلم المنح العائلية، فإنه بالنسبة للذين يقل أو يساوي أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي 15000 دج، فإنهم يستفيدون من 600 دينار للطفل الواحد ابتداء من الطفل الأول إلى الخامس، وابتداء من الطفل السادس 300 دينار للطفل الواحد. وبالنسبة للمستفيدين من المنح العائلية الذين يفوق أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي 15000 دج، فيقدر المبلغ بـ 300 دج للطفل الواحد. في حين تقدر المنحة المخصصة للزوجة الماكثة في البيت ولها أطفال بـ 800 دج تصب في راتب الزوج، في حين لا تتجاوز منحة الماكثة في البيت من دون أطفال 5.50 دج شهريا.
• 80 بالمائة من المؤسسات في القطاع الخاص تحرم عمالها من المنح العائلية
وإن كانت المنح في الوظيف العمومي لم تتغير منذ أكثر من عشرين سنة، فإن العاملين بالقطاع الخاص محرومون أصلا من هذه المنح، حيث سبق أن كشف تحقيق لوزارة العمل أن حوالي 80 بالمائة من المؤسسات الخاصة تحرم الموظفين من المنح العائلية الخاصة بالزوجة الماكثة بالبيت ومنح التمدرس، وهو ما يعد خرقا للقانون، حيث سبق لوزارة العمل أن هددت بإجراءات عقابية ضد هذه المؤسسات، غير أن هذه التهديدات لم تنفذ، بينما يبقى العمال يتحاشون تسجيل شكاوى ضد مؤسساتهم بسبب حرمانهم من المنح العائلية خوفا من فقدان مناصب عملهم، خاصة أن هذه القضايا تأخذ وقتا طويلا لتنفيذ أحكامها.
• الكلا: الحكومة مطالبة بفتح ملف المنح ضمن ملف رئيسي هو تحسين الأجور
وفي هذا الصدد، طالبت نقابات مستقلة وزارة العمل، أمس، بضرورة مراجعة سلم المنح، حيث دعا رئيس نقابة الكلا، إيدير عاشور، في تصريح لـ"الرائد"، الحكومة لفتح ملف المنح العائلية ضمن ملف رئيسي وهو تحسين الأجور.
وقال إيدير إنه من الضروري مراجعة جميع المنح وتكييفها حسب القدرة الشرائية وتطور الرسوم والضرائب، وكذلك الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن المنحة العائلية التي تصرف اليوم ما زالت تمنح حسب القانون القديم الذي كان يقدم مبلغ 300 دج لرب العائلة الذي يتقاضى راتب 15000 دج أو أقل و600 دج لمن يتقاضى أكثر من الراتب المذكور، متسائلا كيف يمكن أن تظل المنحة على حالها والقدرة الشرائية انهارت بأكثر من 50 بالمائة، كما أن أسعار مختلف السلع والخدمات تضاعفت عشرات المرات منذ إقرار سلم المنح، وحتى الحد الأدنى للأجور ارتفع ليقدر حاليا بـ 18000 دج.
واعتبر إيدير أن المنح التي تقدم سواء للطفل أو المرأة تعد "عارا" بالنظر للظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مشيرا أن النقابات المستقلة طرحت الملف مع وزيرة التربية التي وعدت برفع الانشغال للحكومة لكن لا حياة لمن تنادي.
س. زموش
