الوطن
13 نقابة تلوح بإضرابات شاملة في قطاعات حساسة
عقب الرد السلبي من مصالح زمالي حول تسجيل الكونفدرالية الذي يتعارض مع قوانين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 فيفري 2019
لوحت 13 نقابة من قطاعات التربية، التعليم العالي، الصحة، التكوين المهني، النقل، البريد والشؤون الدينية الناشطة في كونفدرالية النقابات الجزائرية، بالخروج إلى الشارع وشن احتجاجات خلال الأيام المقبلة، عقب الرد السلبي لوزارة العمل حول تسجيل الكونفدرالية والذي يتعارض مع قوانين الدولة والاتفاقيات الدولية، بعد أن تحججت مصالح زمالي بعدم احترام نص المادة 2 من القانون رقم 90/14 المؤرخ في 02 جوان 1990 المعدل والمتمم المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
أوضح المنسق العام لكونفدرالية النقابات الجزائرية، الصادق دزيري، خلال ندوة صحفية نظمت أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف"، أن تبريرات وزارة العمل حول رفض منح 13 نقابة مستقلة اعتمادا لمباشرة نشاطها النقابي، غير قانونية وغير مؤسسة "لا القانون الجزائري ولا القوانين الدولية تشترط أن تتشكل الكونفدرالية من نقابات نفس القطاع"، منتقدا عدم احترام القوانين الجزائرية المعمول بها وقوانين المنظمات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وحسب ممثلي النقابات الناشطة في الكونفدرالية، فإنه بتاريخ 30/12/2018 أودع المنسق الوطني لكونفدرالية النقابات الجزائرية طلبا مرفقا بملف كامل لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بغية تسليمهم وصل تسجيل تصريح التأسيس طبقا لنص المواد 8 و9 و10 من القانون 90/14، إلا أنه بتاريخ 31/12/2018 وبموجب إرسالية رقم 515/2018 ردت الوزارة على الطلب المشار إليه أعلاه سلبا ورد فيه: "إنه بعد الدراسة الأولية للطلب المتضمن التصريح بإنشاء كونفدرالية النقابات الجزائرية، تبين عدم احترامكم نص المادة 2 من القانون رقم 90/14 المؤرخ في 02 جوان 1990 المعدل والمتمم والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، لكونكم جمعتم ضمن قائمة الأعضاء المؤسسين، منظمات تنتمي لقطاعات النشاط الاقتصادي وأخرى لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، بالإضافة إلى الشروط القانونية المتعلقة بإنشاء المنظمة النقابية حسب المهنة، القطاع، أو فرع النشاط غير متوفرة".
وتم التحذير من عدم احترام القوانين الجزائرية المعمول بها وقوانين المنظمات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، على اعتبار أن 13 نقابة ناشطة في الكونفدرالية قد اتفقت على الخروج إلى الشارع وشن احتجاجات من شأنها زعزعة استقرار عدة قطاعات في الوظيف العمومي، من أجل الدفاع عن أول مطلب يتعلق بإنشاء الكونفدرالية.
• مراسلة جديدة لوزارة العمل لإعادة النظر في تسجيل كونفدرالية النقابات الجزائرية
يأتي هذا فيما أرسل الصادق دزيري، أول أمس، مراسلة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للرد على الملاحظات المتعلقة بعدم الامتثال لأحكام المادة 2 من القانون 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المعدل والمتمم، المتعلق بممارسة الحق النقابي وكذا الرد على التحفظات الخاصة بانتماء الأعضاء المؤسسين للكونفدرالية إلى قطاعات اقتصادية وإلى قطاع المؤسسات والإدارات العمومية.
وأشار الصادق أنه بعد استشارة خبراء جزائريين في مجال قانون العمل، اتضح أنه لا يوجد أي مانع قانوني لإنشاء كونفدرالية للنقابات من مهن أو فروع أو قطاعات مختلفة، وعليه طلب من وزير العمل إعادة النظر في قرار رفض تسجيل كونفدرالية النقابات الجزائرية.
وبعد استشارة الكونفدرالية بورسلي حمدان، مدير قانون العمل والضمان الاجتماعي، حول إعلان تشكيل اتحاد كونفدرالي لمنظمات نقابية فيما يتعلق بتشكيل اتحاد نقابي، قال: "إنه يمكن لعدة نقابات، بموجب أحكام القانون رقم 90 -14 من 2 يونيو 1990، الذي تم تعديله واستكماله، أن تتجمع في تحالفات كونفدرالية. بحكم التعريف، يجمع الاتحاد النقابات العمالية التي تم إنشاؤها على المستوى الوطني للدفاع عن المصالح المادية والأخلاقية المشتركة. يفي بأحكام المادة 4 من القانون المذكور".
وأوضح المتحدث أنه "لا يوجد نص في القانون بشأن طرائق ممارسة الحق في التنظيم، ويحظر صراحة تجميع المنظمات النقابية في اتحاد يضم قطاعات مختلفة من النشاط. وخلافاً للمادة 63 من القانون المذكور"، مضيفا أنه "يخضع موظفو الدفاع والأمن الوطني لأحكام خاصة"، تحدد قطاعاً معيناً، ولا يخضع أي قطاع آخر لأحكام خاصة وتمتد حرية تكوين الجمعيات إلى جميع القطاعات، والاتحاد النقابي يشكل واحدا من أدوات هذه الحرية".
من جهته، يرى الدكتور بن عزوز بن صابر "يحق للعمال الأجراء من جهة والمستخدمين من جهة أخرى الذين ينتمون إلى المهنة الواحدة، أو الفرع الواحد، أو قطاع النشاط الواحد، أن يكونوا (منظمات نقابية) للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، حيث أن نص المادة 02 من القانون رقم 90/11 المشار إليها أعلاه يتعرض مع نص المادتين 2 و7 من الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بتاريخ 17 جوان 1948 والتي صادقت عليها الجزائر بعد الاستقلال".
وأضاف بن صابر أن اشتراط وزارة العمل إخراج المنظمات النقابية التابعة للقطاع الاقتصادي عن الكونفدرالية للنقابات الجزائرية، مع عدم وجود نص صريح يقضي بذلك، يتعارض مع نص المادة 02 والمادة 07 من الاتفاقية الدولية المشار إليها أعلاه، ويقيد من حرية ممارسة الحق النقابي، ويتناقض مع نص المادة 21 فقرة 3 من القانون رقم 90/14 والتي تنص على ما يلي: "يجب أن يذكر القانون الأساسي للمنظمة النقابية فئات الأشخاص، والمهن، والفروع، وقطاعات النشاط المذكورة في هدفه"، موضحا أنه يتضح من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع لم يمنع إنشاء منظمات نقابية تضم قطاعات مختلفة، وعليه فإن رفض تسليم الوصل من قبل الوزارة يمس بنص المادة 21 فقرة 3.
وفي الختام، قال المتحدث "إنه أمام تمسك الوزارة بتطبيق نص المادة 2 من القانون رقم 90/14 المتعارضة مع أحكام الاتفاقية الدولية رقم 87 المصادق عليها، لا يكون أمام الأعضاء المؤسسين للكونفدرالية للنقابات الجزائرية إلا إخراج المنظمات التابعة للقطاع الاقتصادي والإبقاء على المنظمات التابعة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية".
عثماني مريم
