الوطن
آلاف التجار معرضون لغرامات مالية تصل لـ 5 ملايين سنتيم!
بسبب عدم تنصيبهم لأجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى محلاتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 فيفري 2019
لم يستجب آلاف التجار عبر الوطن لإجبارية تنصيب أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى محلاتهم، وهو ما سيعرضهم لغرامات مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم وحتى الغلق المؤقت لمحلاتهم، وهي العقوبات السارية المفعول منذ بداية جانفي المنصرم.
ورغم أن آخر الآجال التي وضعت من أجل تكيف التجار مع قانون التجارة الإلكترونية وتنصيب أجهزة دفع على مستوى محلاتهم كانت الفاتح من جانفي 2019، إلا أن أغلب التجار لم يلتزموا بهذه الإجراءات، حيث عرفت عملية تنصيب أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى المساحات التجارية وكذا المحلات نسبة استجابة ضئيلة، إذ لم ينخرط أغلب التجار في مسعى وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وذلك لعدة أسباب، منها جهل التجار لهذه التكنولوجيا وخوفهم من عمليات احتيال وقرصنة قد يتعرضون لها في ظل غياب ضمانات لتأمين تجارتهم من هذه المعاملات.
ورغم أن قرار إجبارية تنصيب أجهزة الدفع الإلكتروني بكل المساحات والمحلات التجارية يعد ساري المفعول بداية من جانفي 2019، إلا أن التجار لم يسجلوا استجابة كبيرة لهذا القرار، غير متخوفين من العقوبات التي هددت بها وزارة التجارة وحتى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في حين تبقى وحدها المساحات التجارية الكبرى والمحلات في الأحياء الراقية هي من بادرت بتنصيب هذه الأجهزة.
وعليه سيكون التجار الذين لم ينصبوا أجهزة الدفع الإلكتروني معرضين لعقوبات قاسية، حيث تشير المادة التي تضمنها النص التشريعي أن كل إخلال بهذا الالتزام يشكل مخالفة لأحكام هذه المادة ويعاقب عليه بغرامة تقدر بـ 50 ألف دينار، أي 5 ملايين سنتيم، حيث سيكون المستخدمون المنتمون للأسلاك الخاصة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة والأعوان المعنيون المنتمون لمصالح الإدارة الجبائية، مكلفين في الفترة المقبلة برصد تجاوزات التجار في هذا الإطار وتوقيع المخالفات.
للإشارة، فإن وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، كانت قد أكدت نشر شبكة واسعة للأجهزة الخاصة بهذا النوع من الدفع، من خلال اقتناء بريد الجزائر 50 ألف جهاز للدفع الإلكتروني، وذلك لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى، مشيرة إلى منحهم مهلة سنة لتنصيب هذه الأجهزة في فضاءاتهم التجارية، فيما يختار المستهلك المعاملة التجارية الإلكترونية أو الدفع نقدا. ويتوجب على التاجر، في هذا الصدد، وضع صور للمنتج وتحديد سعره وآجال تسليم البضاعة. كما يتعين أن ينتهي اسم نطاق موقعه الإلكتروني بـ "dz"، وفي حال مخالفته لأحكام ومضامين مشروع القانون، فإنه سيتعرض لعقوبات.
دنيا. ع
