الوطن

5 مؤسسات صغيرة ومتوسطة خاصة ترغب في دخول بورصة الجزائر

أودعت ملفاتها لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

أودعت خمس مؤسسات صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص ملفاتها لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وذلك بهدف الانخراط في بورصة الجزائر.

وقال رئيس اللجنة عبد الحكيم براح للصحافة على هامش ورشة تقنية للتكوين حول مطابقة المؤسسات المالية أن " لدينا خمس مؤسسات صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص أودعت ملفاتها على مستوى بورصة الجزائر"، وبين أنه من بين هذه المؤسسات الخمس، توجد مؤسسة مختصة في انتاج وتصدير المنتجات الفلاحية وأخرى تنشط في مجال معالجة مياه الصرف الصحي.

وأضاف براح انه في نوفمبر 2018، كانت المؤسسة الجزائرية " أوم للاستثمار" مختصة في السياحة الحرارية أول مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحصلت على الضوء الاخضر من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة للولوج إلى بورصة الجزائر والتي انضمت اليها فعليا في ديسمبر الفارط.

وبعد عشرين سنة من الوجود، تضم بورصة الجزائر في محفظتها ستة سندات والمتمثلة في صيدال وفندق الاوراسي واليانس للتأمينات، ان سي ا رويبة وبيوفارم اضافة الى اوم انفست (للاستثمار) بقيمة سوق الاوراق المالية تتجاوز بشكل طفيف 40 مليار دج ومبلغ مستحق من سندات الخزينة بقدر ب 400 مليار دج.

وخلال الورشة التقنية التي جمعت مسؤولين للتسوية والمراقبة المالية (كوسوب وبنك الجزائر وخلية معالجة والاستعلام المالي)، شدد المشاركون في هذه الورشة ضرورة تعيين مسؤول توكل له مهمة مراقبة المطابقة على مستوى كل مؤسسة مالية.

ومن أجل الكشف عن الاحتيال، لفت المتحدث إلى أنه يتوجب على هذه المؤسسات المالية "إظهار درجة مرتفعة من اليقظة".

وبين رئيس خلية المعالجة والاستعلامات المالية عبد النور حيبوش أن المؤسسات المالية الجزائرية تقدمت كثيرا في مجال مطابقة أساليب المراقبة لديها مع المعايير الدولية، مما يسهل لهذه الهيئة مهمتها في الرقابة المالية.

وأضاف أنه بفضل تدابير اليقظة التي اتخذها بنك الجزائر التي ترتكز على منهج المخاطر، وامتلاك أدوات خاصة لتحديد المخالفات، اضافة الى عمليات تكوين الموظفين فان البنوك تظهر المزيد من الجهود لاستهداف التصريحات بالشكوك، مع التركيز على النوعية (الشكوك المثبتة) بدلا من الكمية (القيمة الكبيرة).

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تتلقى من طرف البنوك والمؤسسات المالية "تقارير حول الشكوك"، و"تقارير سرية" من بنك الجزائر، والجمارك، والمديرية العامة للضرائب تحدد أي تدفق مالي مشكوك فيه.

ويتم تسجيل المعلومات التي تتلقاها اللجنة ويتم تحليلها ومعالجتها ومسحها مسبقا من خلال المراسلات الموجهة إلى المؤسسات الوطنية المعنية في إطار تبادل المعلومات والتنسيق الوطني والأجنبي، وعندما يتم ثبوت الشك ي تخضع المعلومات المستلمة للمعالجة القضائية عن طريق إحالة الملف إلى السلطات القضائية المعنية.

وحول عدد تقارير الشكوك التي تم إرسالها إلى اللجنة في عام 2018 ي قال السيد حيبوش أن الأمر يتعلق بقرابة 1.300 ملفي وهو العدد نفسه المسجل عام 2017.

فريد موسى

من نفس القسم الوطن