الوطن
88 مليار دينار للتكفل الطبي بمرضى السرطان خلال 2019
يستفيدون من التعويض عن أكثر من 4000 نوع من الدواء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 فيفري 2019
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أن "قطاعه يساهم في التكفل الطبي بمرضى السرطان بالمؤسسات الصحية العمومية عن طريق جزافي للمستشفيات بلغ سنة 2019 مبلغ 88 مليار دج، وكذا التعويض عن أكثر من 4000 نوع من الأدوية والمتعلقة بمسكنات الألم التي يلجأ إليها عادة مرضى السرطان".
أكد مراد زمالي، أمس، في كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسرطان 2019 بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بن عكنون-الجزائر العاصمة عن "التكفل المادي بمرضى السرطان المؤمنين اجتماعيا من خلال تعويض العطل المرضية والتكفل بفترات العجز، وكذا المنح المخصصة للعمال المصابين بأمراض مهنية والتي تضم العديد من الأمراض المرتبطة بالسرطان".
وأبرز "الدور الكبير الذي تلعبه مصالح مفتشية العمل المتواجدة عبر كامل التراب الوطني في مراقبة ظروف العمل والحرص على احترام قواعد الصحة والسلامة في مكان العمل والبحث عن العناصر والمسببات المهنية للسرطان لوقفها وتوجيه العمال المعرضين إلى مصالح طب العمل".
وشدد الوزير على "المساهمة في جهود التشخيص المبكر عن المرض من خلال نشاطات المراكز الجهوية للتصوير الطبي التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء"، مؤكدا أنها "وضعت حيز التنفيذ برنامج قطاعي للتشخيص المبكر لسرطان الثدي بداية من سنة 2013 وتمّ إدراجها بعد ذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان".
وأشار أن "هذه الإجراءات لا تمثّل لوحدها الإجابة الكافية لمواجهة التحديات الناجمة عن تفاقم هذا المريض الخبيث"، مبرزا انها "تشكل مساهمة فقط ضمن المجهود الوطني الذي يرمي إلى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين"، موضحا أن "منظومة الضمان الاجتماعي التي تعدّ إحدى أدوات المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية"، قائلا "لا بد أن يتكامل دورها مع المنظومات الوطنية للصحة والتربية والتعليم والإعلام وغيرها".
وذكر وزير العمل أن "وعي السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتحديات التي تواجه ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي وتوازناتها المالية، وباعتبار السرطان من الأمراض الثقيلة هو الذي أدى إلى إطلاق مخطط خاص لمكافحة السرطان، ووضع كافة الموارد البشرية والمادية والمالية الضرورية من أجل تجسيده في الواقع على عاتق ميزانية الدولة".
هني. ع