الوطن
القانون الجزائر يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين
مختصون في القانون يردون على منظمات نسوية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 فيفري 2019
رد خبراء في القانون وجامعيون على المنتقدين للجزائر بشأن المساواة بين الجنسين، وأكدوا أن المشرع الجزائر يضمن المساواة بين الزوجين رغم الاتهامات القادمة في بعض الأوقات من جهات خارجية وحتى داخلية.
وفر المشرع الجزائري من خلال الإصلاحات التي حملها قانون الأسرة وحدة الحقوق و الواجبات المشتركة بين الزوجين و مكن المرأة من عنصر المساواة مع الرجل,هي خلاصة ما حرص أمس بعين تموشنت أساتذة جامعيون نشطوا يوما دراسيا حول موضوع "وضع المرأة في المنظومة القانونية الوطنية و الدولية بين التمكين الاجتماعي و التمثيل السياسي" على إبرازه
وقالت الأستاذة سناء شيخ من كلية الحقوق بجامعة تلمسان إن "قانون الأسرة الجزائري وفر غطاء المساواة بين الرجل و المرأة في عديد المجالات و وحد الحقوق و الواجبات المشتركة بينهما داخل العلاقة الأسرية".
و أضافت المحاضرة أن "توحيد سن أهلية الزواج بين الرجل و المرأة بـــ19 سنة لكليهما وإشتراط ترخيص من القاضي بخصوص زواج القصر و أيضا استقلالية الذمة المالية بين الزوجين حيث أقر من خلال المادة 37 من قانون الأسرة للمرأة الحرية التامة في التصرف في أموالها كما تشاء وأيضا في تحمل ديونها في نفس السياق و توحيد الحقوق و الواجبات المشتركة بين الزوجين هي كلها نقاط قوة تحسب للمرأة من خلال تعديل قانون الأسرة".
وشدد الأستاذ مراد بن عودة حسكر من الجامعة ذاتها خلال مداخلته الموسومة ب"آليات تمكين المرأة العاملة و تعزيز دورها في التنمية المستدامة" على أن المرأة حققت الكثير من المكتسبات في ظل الإصلاحات التي شهدتها المنظومة القانونية غير أن "الأمر يبقى بحاجة إلى التحديد الدقيق للمناصب التي تشكل أعمالا شاقة و مرهقة و يمنع المستخدم من توظيف النساء ضمنها إضافة إلى ضرورة عدم تقييد المرأة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية بنسبة قانونية معينة بل ترك ذات الأمر مرتبطا بالجدارة و الإستحقاق ".
وأكدت رئيسة هذا اليوم الدراسي الدكتورة نسيمة شيخ من كلية الحقوق بالمركز الجامعي "بلحاج بوشعيب " لعين تموشنت أن " مبدأ المساواة بين الجنسين يعترضه مفهوم الاختلاف بين الرجل و المرأة حيث أن الممارسات الواقعية لازالت تقيم الفروق بينهما لعدة أسباب غير أن المشرع الجزائري من خلال الإصلاحات القانونية حاول استدراك الأمر من خلال وضع آليات لترقية مشاركتها السياسية في صنع القرار و مساهمتها في التنمية الوطنية المستدامة ".
وبينت شيخ "أن سبل تمكين المرأة لابد أن تكرس تلك المساواة التي تجعل منها عضوا فعالا في المجتمع الوطني و الدولي و تحفظ لها مكانتها دون المساس بخصوصيتها كامرأة و كأم في نفس الوقت مراعيين ثوابتنا و قيمنا الحضارية و المواثيق الدولية التي تميزنا كمجتمع عربي أمازيغي إسلامي عن باقي المجتمعات".
وقد عرف هذا اللقاء المنظم من طرف كلية الحقوق للمركز الجامعي "بلحاج بوشعيب" مشاركة أساتذة جامعيين من ولايات وهران و تلمسان و سيدي بلعباس وعين تموشنت وميزه نقاش بين المحاضرين و طلبة المركز الجامعي وعدد من الحاضرين الممثلين لبعض الجمعيات المحلية.
فريد موسى
