الوطن

عيادات خاصة تفرض "رسوم كشف" على مرضاها ؟!

تجبرهم على دفع جزء من ثمن العلاج حتى قبل قيام الطبيب بالكشف على المريض

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 فيفري 2019

تتورط العديد من العيادات الطبية الخاصة في تجاوزات خطيرة، منها ما تفرضه عيادات طب الأسنان وتخصصات أخرى على مرضاها، حيث تقوم بإلزام المرضى بدفع رسوم على الكشف الطبي حتى قبل قيام الطبيب بالكشف على المريض.

وحسب ما أكده عدد من المرضى، فإن عيادات مختصة في طب الأسنان وتخصصات أخرى، منها علاج أمراض العظام والمفاصل، باتت تفرض مؤخرا رسوما على الكشف الطبي، حيث تجبر هذه العيادات المريض على دفع جزء من مبلغ الكشف الطبي حتى قبل قيام الطبيب بالتشخيص اللازم للمرض، ما يطرح عدة تساؤلات حول مدى قانونية هذه المعاملات التي يخسر جراءها المواطن رسوم الكشف في حال لم يقم الطبيب أصلا بالتشخيص، حيث أكد عدد من المرضى أن قيام هذه العيادات الخاصة بإجبار المواطن على دفع تكلفة الكشف الطبي قبل تشخيص الحالة المرضية، وتحديد سعر العلاج عندها، يشكل انتهاكا صريحا للشروط التي تضعها وزارة الصحة على أصحاب المستشفيات والعيادات الخاصة، وهذا ما يطرح إشكالا عاما يتعلق بمدى خضوع مثل هذه العيادات الطبية الخاصة للرقابة الإدارية من قبل الوزارة الوصية، وكذا الرقابة الضريبية المحددة لمداخيلها المالية باهظة الثمن، على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط، الذي من حقه أن يعرف التكلفة الإجمالية للعلاج بهذه العيادات الخاصة قبل الدخول عند الطبيب المعالج، لأنه من حق المريض كزبون أن يعرف مسبقا تكلفة العلاج، وبعدها يقرر إن كان سيعالج بهذه العيادة أم لا، في حين تصر وزارة الصحة أن الرقابة على أسعار تكلفة العلاج لدى العيادات الخاصة بالجزائر ليس من مهامها بل هي موكلة للجهات الرقابية التابعة لوزارة المالية، مثل مصالح الضرائب التي من مهامها التفتيش والاطلاع على تكلفة الأرباح المالية لهذه العيادات الخاصة، والنظر في مدى تطابق الأرقام الربحية التي تقدمها هذه العيادات الخاصة مع حقيقة التكلفة الفعلية للعلاج، ليبقى المريض يدفع ثمن هذه التجاوزات.

دنيا. ع