الوطن

عمال البلديات يطلقون حملة مليونية للمطالبة برفع الأجور

هددوا بمسيرات سلمية بالعاصمة منتصف فيفري الجاري

هددت، أمس، الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" بتنظيم مسيرة وطنية تتخللها احتجاجات ولائية ستتحدد معالمها بداية من 10 فيفري الجاري، وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية التي وصفوها بالصعبة.

أوضح رمتان زايدي رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات في تصريح صحفي أن "عمال البلديات قرروا تنظيم مسيرة وطنية ستتحدد معالمها بداية من 10 فيفري الجاري بعد عقد الفدرالية مجلسها الوطني الذي سينظم بمقر دار النقابات بالجزائر العاصمة بحضور أعضاءها من مختلف ولايات الوطن"، مؤكدا انه "سيتم الوقوف على أهم المشاكل والخروج بقرار موحد".

وأفاد أن "الفدرالية أطلقت في وقت سابق حملة مليونية لجمع التوقيعات لمطالبة الحكومة برفع أجور العمال وإلغاء الضريبة على الدخل والمتقاعدين، في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين"، مشيرا أن "العملية لقيت استجابة واسعة والتي يطالب من خلالها العمال برفع أجور التي لم تعد تتماشى مع الواقع المعيشي الذي يشهد ارتفاعًا في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، كنتيجة لانهيار قيمة الدينار".

وذكر رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات ان "اجتماع 10 فيفري الجاري سيكون له أهمية خاصة، مما يدل على أن هناك مرحلة جديدة في النضال النقابي من أجل تحسين وضع العمال من خلال رفع الأجور وتوازن القدرة الشرائية للعمال خاصة في ظل الوضع الاجتماعي الصعب لهم في للسنوات الأخيرة".

وأشار رمتان زايدي أن "قرار عدولهم عن هذه الاحتجاجات والإضرابات لن يتوقف إلا بعد الاستجابة الفعلية لمطالبهم العالقة منذ سنوات تعبيرا عن سخطهم الشديد من وزارة الداخلية بعد تجاهلها مطالبهم العالقة منذ سنوات في ظل سخط هؤلاء العمال على الوضعية الاجتماعية والمهنية لهم على مستوى مختلف بلديات الوطن، رافعين بذلك ما يقارب 13 مطلب أساسي مقابل وقف سلسلة احتجاجاتهم".

وأكد ذات المسؤول النقابي أن "المطالب التي دعت إليها الفيدرالية تتمثل في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما يطالب أزيد من 500 ألف موظف باستفادتهم من المنحة السيادية ومنحة الجنوب الكبير وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة والترقية".

محمد الأمين. ب

من نفس القسم الوطن