الوطن

"الكنابست" يهدد بشل القطاع والدخول في احتجاجات

المجلس الوطني سيدرس تنظيمها مع التكتل النقابي يوم 9 فيفري

هدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكنابست"، بـ"الدخول في حركات احتجاجية لوحده أو رفقة التكتل النقابي، بعد رفض وزارة التربية الوطنية تلبية مطالبهم العالقة في حال ما استمر الوضع على ما هو عليه وعدم حل مشاكلهم".

وأوضح، أمس، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، في بيان له، أن "قرار الدخول في إضراب وشل القطاع سيأتي بعد دراسة الإستراتيجية التي قدمتها المجالس الولائية منذ 5 جانفي الماضي من خلال تنظيمها للجمعيات العامة"، مؤكدا أن "المجلس الوطني الذي سيعقد يوم 9 فيفري الجاري سيدرس القرارات المنبثقة عن الدورة العادية للمجلس الوطني، خاصة ما تعلق منها بدخول نقابة "الكنابست" في حركة احتجاجية لوحدها أو رفقة التكتل النقابي".

وأفاد بوديبة بأن "الجمعيات العامة والمجالس الولائية تم من خلالها تقديم مقترحات بخصوص الحركات الاحتجاجية التي تسمح بالدفاع عن حرية ممارسة العمل النقابي"، مبرزا أنه "سيتم البت في نتائج تقارير الولايات التي أجمعت جلها على تمسكها بخيار الإضراب كسبيل لاسترجاع الحقوق ورد الاعتبار لعمال القطاع".

وفي نفس السياق، حذر بوديبة من "المساس بمكاسب ومكتسبات الأساتذة على غرار ملفي القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية وملف الخدمات الاجتماعية"، مشددا على "ضرورة تجسيد محتوي المطالب المرفوعة وفق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة والمنظمة لذلك".

من جانب آخر، أبقى "المجلس قيد المتابعة المسؤولة مختلف المطالب المرفوعة والواجب الإجابة عنها من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية والمتمثلة في تفعيل المرسوم 14/266 واستغلاله لمراجعة الرتب القاعدية الخاصة بالأساتذة حسب الأطوار الثلاثة، مع إعادة الاعتبار لملف السكن، ملف منحة تعويض المنطقة لولايات الجنوب، تنصيب اللجنة الحكومية لجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية"، بالإضافة إلى "تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية الجزائرية".

سعيد. س

من نفس القسم الوطن