الوطن

مباركي: توظيف ألفي مكون خلال الدخول التكويني المقبل

تمس تخصصات جديدة

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي أمس بالجزائر العاصمة، أن دخول التكوين المهني المقبل المقرر في 24 فيفري الجاري سيدعم بتوظيف 2.000 مكون في التخصصات الجديدة وكذا 600 منصب مالي لتأطير 40 مؤسسة تكوينية جديدة.

قال محمد مباركي لدى اشرافه على اجتماع المدراء الولائيين للتكوين المهني إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كان قد أكد في عدة مناسبات على "عدم تأثر قطاعات التكوين والتعليم من الصعوبات المالية الحالية"، وعليه فإن الموارد المالية للقطاع في "ارتفاع محسوس، حيث سيدعم الدخول التكويني المقبل بتوظيف 2.000 مكون في التخصصات الجديدة و600 منصب مالي جديد لتأطير 40 مؤسسات تكوينية جديدة تضاف الى 1.255 مؤسسة موزعة عبر التراب الوطني".

وأشار الوزير الى مشروع انجاز 125 مؤسسة تكوينية في إطار مواصلة توسيع شبكة المؤسسات لتحسين التكفل بالطلب على التكوين، مؤكدا أنه "سيتم اقتراح رفع التجميد عن بعض العمليات ذات الأولوية من ضمن المشاريع المجمدة، سيما تلك التي تخص انجاز معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني والداخليات وتوسعة مؤسسات واعادة التأهيل والتهيئة".

وبين مباركي أن وتيرة انجاز الهياكل التابعة للتكوين والتعليم المهنيين بلغت "مستويات قياسية ما بين 2014-2018 " حيث تم انجاز 89 مركزا للتكوين و51 معهدا وطنيا متخصصا و11 معهدا للتعليم المهني، مركزا على أهمية تنفيذ سياسة الاستعمال العقلاني للوسائل والموارد المتوفرة، معتبرا أن بعض مراكز التكوين المهني "غير مستعملة بصفة كلية، في حين تستقبل المعاهد الوطنية تعداد يفوق طاقتها".

وشدد الوزير على ضرورة تحويل بعض مراكز التكوين المهني الى معاهد وطنية "كلما كان ممكنا وتحويل الملحقات الى مراكز تكوين مهني كلما توفرت الشروط لذلك وتوسيع قدرات الاستقبال بالداخليات".

وحول عروض التكوين، ذكر مباركي أنه تم توفير ما يزيد عن 280.000 منصب تكوين جديد لهذا الدخول في مختلف أنماط التكوين، سيما التكوين الإقامي والتكوين عن طريق التمهين، ليصل العدد الاجمالي للمتربصين الى 630.000، وبالنسبة لعروض التكوين المتوجهة للمترشحين من ذوي مستوى السنة الثالثة ثانوي، أشار الوزير الى أن عدد المناصب البيداغوجية المفتوحة بلغ 25.000، مضيفا أن "الوضعية تتطلب في بعض الحالات اللجوء الى فتح فروع منتدبة في مراكز التكوين المهني والتمهين".

ولفت الوزير إلى أن الفروع الاستراتيجية وذات الأولوية تمثل حوالي 62 بالمائة من مجموع عروض التكوين للدخول المقبل مقابل 54 بالمائة خلال دخول فبراير 2018، حيث أن عروض التكوين المتوفرة في مجال الصناعة "تمثل 23 بالمائة وفي الفندقة والسياحة والصناعة التقليدية والأشغال العمومية تفوق 15 بالمائة وفي الفلاحة والصناعات الغذائية تمثل 5ر7 بالمائة".

وأشار مباركي الى أهمية "تعزيز مسارات التكوين بعمليات مرافقة للمتربصين في مجال المقاولاتية, حيث تم ادراج تلقين تقنيات البحث عن  الشغل وخلق نشاطات اقتصادية اضافة للندوات الممكن تنظيمها في هذا المجال خاصة  لفائدة التقنيين السامين".

وتطرق الوزير الى مؤسسات التكوين المهني الخاصة حيث اعتبرها "جزءا لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وأنها تساهم في كافة نشاطات القطاع و"تشكل دعما" للمؤسسات العمومية للتكوين، مذكرا بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 يونيو 2018 والقرار الوزاري المؤرخ في 4 نوفمبر 2018 المحدد لدفتر الشروط المتعلق بإنشائها وفتحها ومراقبتها وفتح المجال للمساهمة في اعادة تنشيطها.

فريد موسى

من نفس القسم الوطن