الوطن
التكتل النقابي يستدعي قواعده لاجتماع "الحسم" قبل نهاية الأسبوع المقبل
بعد أن تمسك بكل المطالب المرفوعة لدى وزارة التربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 فيفري 2019
أعلن رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الإنباف" أن التكتل النقابي قرر عقد اجتماع له قبل نهاية الأسبوع المقبل، للنظر في كيفية التعامل مع وزارة التربية والحكومة التي لا تزال لا تقدم إجابات جدية بخصوص المطالب المرفوعة، على رأسها القانون الأساسي وتحسين القدرة الشرائية للأساتذة وموظفي القطاع.
أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الإنباف"، الصادق دزيري، أن اجتماع التكتل سيكون قبل نهاية الأسبوع القادم، أي قبل 15 فيفري، وهذا لبحث طرق الرد على صمت وزارة التربية حيال المطالب المرفوعة، في ظل المحاضر الفارغة التي منحها لكل نقابات التكتل عشية إضراب 21 جانفي المنصرم، موضحا "إنه تقرر الخروج ببيان يوضح ما جاء في المحاضر التي صدرت عن وزارة التربية، والتي غابت فيها إجابات جادة حيال كل الانشغالات المطروحة، في ظل صمت الوزارة وغياب الحوار الجاد للتكفل بانشغالات الأساتذة".
وتنتقد نقابة "الإنباف" التهرب الصادر من وزارة التربية الوطنية من مسؤوليتها، في ظل ادعائها أن النقابات هي من طالبت بتأخير تنفيذ المرسوم الرئاسي 266/14 إلى غاية صدور القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية، علما أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين كان أول نقابة قطاعية طالب بتنفيذ هذا المرسوم في سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019، بدليل البيانات التي أصدرتها النقابة والتي تؤكد، سواء بصفة فردية أو من خلال التكتل النقابي، أنها ما تزال متمسكة بمطلبها الخاص بالتعجيل بتطبيق المرسوم الرئاسي وبأثر رجعي من 2014.
في المقابل، أعلن تكتل النقابات المستقلة عدم الاستجابة لدعوة وزارة التربية الوطنية، من أجل تأسيس لجنتين مشتركتين لمناقشة ملفي الخدمات الاجتماعية والقانون الأساسي الخاص، اليوم الإثنين ويوم الأربعاء، بالنظر إلى عدم جدية عمل اللجنتين، حيث تنشطان منذ 3 سنوات، لكن الجلسات مع الوزارة لم تقدم أي جديد يذكر، وأنه لا يأمل فيهما خير، لذلك رفض التكتل الذي يضم كلا من نقابات "السنابست، الأسنيتو، الإنباف، الكنابست، الكلا، الستاف"، المشاركة في هذه الاجتماعات.
تجدر الإشارة أن مصالح الوزيرة، نورية بن غبريت، وجهت دعوة إلى الشركاء الاجتماعيين لعقد جلستي عمل هذا الأسبوع، الأولى بتاريخ 6 فيفري الجاري، في إطار المفاوضات الخاصة بمقترحاتها المتعلقة بتعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، والثانية تخص ملف الخدمات الاجتماعية بتاريخ 10 فيفري.
سعيد. ح
