الوطن

تجنيد مفتشي المالية لمراقبة مدى تطبيق مدراء المدارس قانون الصفقات العمومية

عقب تقارير سوداء حول تجاوزات وخروقات في صفقات تموين المطاعم أو الترميم

كشفت وزارة التربية الوطنية عن تجاوزات في صفقات تموين المطاعم المدرسية وأشغال ترميم المؤسسات التربوية، ولمنع تكرار ذلك راسلت مديريات التربية للتشديد على أهمية الحرص على تنفيذ قانون الصفقات العمومية عند صرف أي نفقة يتجاوز 100 مليون سنتيم.

وبناء على إرسالية صادرة عن وزارة التربية وجهتها إلى مديريات التربية عبر الوطن، قالت فيها "إن تقارير التسيير المالي للمؤسسات التعليمية بينت وجود خروقات كبيرة وتجاوزات وخرقا صارخا للنصوص القانونية، خاصة ما تعلق بصفقات تموين المطاعم المدرسية أو أشغال ترميم وتجهيز المؤسسات التربوية".

وأضافت ذات الإرسالية "إن مثل هذه التجاوزات تعد أخطاء جسيمة في التسيير يتحمل مسؤوليتها شخصيا الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في حالة التسديد، ولهذا على الآمرين بالصرف ومفتشي التسيير المالي الالتزام والتقيد بما جاء في المرسوم 15-247 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، عند صرف أي نفقة يتجاوز مبلغها أو يساوي 100 مليون سنتيم".

كما حرصت وزارة التربية على التأكيد على أنه يجب إطلاق مناقصة علنية على أن يتم فتح الأظرفة للراغبين في المشاركة في الصفقة لانتقاء الفائز الذي يتم اختياره على أساس معايير معينة، والتي يترتب عنها "استشارة" ومن ثمة عقد "اتفاقية"، وبالتالي تجنب إبرام صفقات "بالتراضي" البسيط، وذلك على خلفية التجاوزات والخروقات وعدم تطبيق النصوص القانونية، خاصة ما تعلق منها بالصفقات العمومية.

وأوضحت ذات المصالح "إن إعانة التسيير الممنوحة أو المسموح بها من طرف المصالح الوزارية تخضع للقوانين سارية المفعول، لاسيما المذكور في المرجع المتضمن القانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية".

وألزمت الوزارة مفتشي التسيير المالي والمادي بالولايات بمتابعة الوضع إيفاء الوزارة بتقارير عن العملية.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن