الوطن
بنك الفلاحة يطلق قريبا خدمة القرض العقاري
للقضاء على أزمة السكن في الوسط الريفي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جانفي 2019
كشف المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، عن إطلاق عما قريب خدمة "القرض العقاري" بهدف المساهمة في القضاء على أزمة السكن لذوي الدخل المنتظم، ويجري الحوار مع وزارة السكن لتحديد صيغة السكنات المقترحة في هذا القرض.
أوضح بوعلام جبار خلال جلسة العمل التي عقدها أمس مع متعاملين اقتصاديين وفلاحين محليين بأن الهدف من هذا القرض هو الحصول على السكن بالنسبة للأشخاص الذين لهم مداخيل منتظمة، مضيفا بأنه يجري العمل حاليا مع وزارة السكن والعمران والمدينة بخصوص تحديد صيغة لإنجاز مجمعات سكنية ريفية لفائدة الفلاحين وكذا الموظفين القاطنين بالمناطق الريفية لتكون متناسقة فيما بينها.
وبخصوص الخدمات المقدمة على مستوى وكالات البنك، أكد جبار أن العمل على تطويرها متواصل لمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة وجلب زبائن أكثر، وللتشجيع على استعمال الخدمات البنكية المصرفية في الحياة اليومية، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى إدخال أموالهم في المنظومة البنكية لتدوير عجلة الاقتصاد من خلال تمويل مشاريع استثمارية أخرى جديدة.
وكشف المتحدث ذاته بأن العمل جار لتوسيع شبكة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ما سيسمح إلى غاية نهاية هذه السنة ببلوغ 350 وكالة عبر الوطن، مشيرا إلى التوجه نحو تحويل الشباك الموحد الموجود على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة إلى وكالة بنكية للتقرب أكثر -كما قال-من المتعاملين والزبائن.
وبالإضافة إلى ذلك، شرع بنك "بدر" في عملية لفتح وكالات رقمية للاستغناء عن الوثائق وتمكين الزبون من الاستفادة من مختلف الخدمات البنكية على غرار الاطلاع على الرصيد والإجابة على استفساراته دون تكبد عناء التنقل إلى الوكالة، مؤكدا أن "قرض الرفيق" الممنوح للفلاحين يعنى بجميع الشعب وليس بشعبة إنتاج الحبوب فقط.
وفي رده على الانشغال الذي طرحه الفلاحون والمتعلق بالمشاكل العقارية على غرار غياب عقد الملكية أو عقد الامتياز، أوضح أنه يمكن الاستفادة من صيغة قرض الرفيق الفيدرالي، كما هي الحال في شعبة إنتاج الطماطم الصناعية، حيث أن القرض يمنح -كما قال-للمصنع الذي له اتفاقيات مع المنتجين لأخذ المحصول منهم.
وتطرق أيضا لإمكانية أن يستفيد الفلاحون الذين يحوزون على "شهادة حيازة" من القرض الرفيق. أما بخصوص شعبة الثوم فإن القرض يمنح لأصحاب غرف التبريد شريطة أن يقتنوا المحصول من المنتجين لتخزينه وبيعه فيما بعد.
وصرح جبار، في الإطار نفسه، بأنه تتم سنويا معالجة حوالي 15 ألف ملف لقرض الرفيق في شعبة الحبوب على المستوى الوطني وذلك في مدة وصفها بالسريعة جدا لتمكين الفلاحين من ممارسة أنشطتهم.
محمد الأمين. ب
