الوطن
موثقون يتورطون في تحويل مناصب التوظيف إلى أبنائهم ومقربيهم
البرلمان يفتح هذه التجاوزات ويطالب لوح بفتح تحقيق حول هذه الخروقات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جانفي 2019
سلط النائب بالمجلس الشعبي الوطني، حسن عريبي، الضوء على فضيحة من العيار الخطير حول تورط موثقين في تحويل مناصب مسابقة توظيف الخاصة بمهنة موثق إلى أبنائهم وأقربائهم، ما جعله يوجه رسالة عاجلة إلى وزير العدل حافظ الأختام حول هذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق؛ لمطالبته بفتح تحقيق عاجل حول النتائج.
وقال حسين عريبي، في سؤاله الكتابي الذي أطلع ''الرائد'' اليومي عليه، "أنه منذ إعلان وزارة العدل عن قائمة الناجحين في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق نهاية العام الفارط والتي شملت 1500 اسما من أصل 4500 نجحوا في الامتحان الكتابي و45000 شاركوا في المسابقة؛ والاحتجاج على هذه النتائج لم يتوقف لحد الساعة بسبب ما وُصف من المتضررين "بالخروقات" و''التجاوزات" البيّنة التي رافقت العملية منذ الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي إلى الامتحان الشفوي ثم إعلان النتائج''.
وحسب ذات البرلماني فإنه جاءته العديد من الأصوات المستهجنة للصمت الرسمي عن واقعة 31 ديسمبر 2018 تاريخ الإعلان عن النتائج، حيث تضمنت لائحة من المطالب المشروعة من أجل ضمان نزاهة وشفافية هذه المسابقة التي لم تفتح منذ أزيد من عقد كامل؛ هذه اللائحة التي عرضها عليهم متضررون من النتائج المعلن عنها، جاء فيها جملة من التجاوزات "الخطيرة" التي قال بخصوصها حسن عريبي ''لا نرضى لكم السكوت عنها وتمريرها دون فتح تحقيق''.
ووقف النائب البرلماني عند أبرز التجاوزات التي حصلت بداية من نشر النتائج الكتابية والشفاهية دون معادلات، وهذا ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص، ما يثير الشكوك حول سبب تجاوز هذه النقطة المحورية في نزاهة المسابقة، وكذا طرح العديد من الأسئلة على المتسابقين هي إمّا خارج المقرر أو أنها لا علاقة لها بالمسابقة من الأساس، ما يزرع الريبة في وجود نوايا "تعجيزية" ضد المترشحين، كوأعقب هذا إعلان النتائج عبر موقع وزارة العدل في آخر يوم من السنة الميلادية، والذي أعقبته عطلة نهاية الأسبوع وعطلة رأس السنة.
واستفهم عريبي قائلا "فهل بهذا نسد الباب أمام التشكيك في وجود نوايا لا تريد الخير للمترشحين. وهذا قبل أن يضيف: وقد كان الأمر أن صدم مئات الناجحين في الامتحان الكتابي بغياب أسمائهم في قائمة النجاح في المسابقة لصالح أسماء أخرى أقل درجة منهم، أغلبهم من أبناء الموثقين وعائلاتهم والمقربين منهم وأبناء المسؤولين والمتنفذين؛ بل وصل الأمر إلى نجاح أسماء أغلبها من المجلس القضائي في بعض المناطق بسبب ترؤس رئيس غرفة المجلس للجنة الإشراف والإنتقاء في المسابقة؛ وفوق ذلك لم تنشر الوزارة القائمة الاحتياطية للناجحين رغم أن القانون يؤكد الذهاب إليها في حال عدم حضور الناجح من القائمة الأساسية في مدة لا تتجاوز عشر أيام''.
في ذات السياق، قال عريبي "إنه رغم وضوح "الخلل" ووجوب البيان من السلطات المعنية وخروج المتضررين في عدة وقفات واحتجاجات ضد النتائج ومراسلتهم وسائل الإعلام وطرح انشغالهم لإيصاله للرأي العام وإرسالهم بنداء مستعجل لرئيس الجمهورية على اعتباره القاضي الأول في البلاد، إلا أنّهم لم يحظوا بأي موقف إيجابي يعيد لهم الأمل في بلادهم، قبل أن تتخطفهم قوارب الموت كما تخطفت من قبلهم الآلاف من شبابنا وكفاءاتنا."
وأمام هذا الواقع الصعب لهذه الفئة، طرح عريبي جملة من التساؤلات على المسؤول الأول لقطاع العدالة، قال في أبرزها "لماذا لم يتم الرد على مطالب هؤلاء المحتجين بكل وضوح منذ أول احتجاج لفهم الخلل في القضية والعمل على علاجه !؟''. مطالبا بفتح تحقيق مستعجل في محاضر المداولات الخاصة بالنتائج !؟.
وطالب عريبي لوح بأن تتحرك الوزارة لزاما للإعلان عن معدلات الامتحان الكتابي والشفهي والقائمة الاحتياطية والعمل على تجميد أي مسابقة جديدة إلى حين توظيف جميع الناجحين في هذه القائمة وفتح قناة تواصل عاجلة مع المتضررين من أجل الوصول معهم إلى قاعدة مشتركة والبحث عن حل لهذه التجاوزات المعلن عنها.
سعيد. ح
