الوطن

بلخادم ضحى بمحمد جميعي لإرضاء الأصوات الغاضبة

صراعه مع خصومه كان سببا في إزاحته من رئاسة الكتلة البرلمانية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 أكتوبر 2012

أدى الصراع الدائر في حزب جبهة التحرير الوطني بين الأمين العام عبد العزيز بلخادم وخصومه من التقويمية والمركزيين إلى إزاحة رئيس كتلة الحزب في البرلمان النائب محمد جميعي في سابقة هي الأولى في تاريخ الحزب العتيد، حيث اضطر بلخادم للتضحية به بعدما كسر عصى الطاعة، وهو أمر قد يزيد من حجم المعارضين داخل الأفالان خاصة من الموعودين بالاستوزار.

 وتقول أوساط مقربة من دائرة القرار بحزب جبهة التحرير الوطني إن تنحية النائب محمد جميعي من منصبه كرئيس كتلة في الغرفة السفلى للبرلمان، جاءت على خلفية الصراع الذي يخوضه بلخادم مع خصومه داخل الحزب من الحركة التقويمية والمركزيين، حيث دفع به الأمر إلى التضحية به نزولا عند رغبات بعض الغاضبين من أعضاء المكتب السياسي والنواب أمثال العياشي دعدوعة رئيس الكتلة في العهدة السابقة، أو حتى عضو المكتب السياسي سي عفيف ورشيد حراوبية الذي كان يطمح لرئاسة المجلس. وبذلك، يكون أمين عام الأفالان قد أسكت بعض الأفواه التي ظلت تنادي بإبعاد محمد جميعي عن المنصب، وخلفية إزاحته، كانت كسر عطا الطاعة لبلخادم من طرف جميعي، حيث قالت مصادر لـ "الرائد" بأن هذا الأخير عصى أمينه العام لما طلب منه أن يحضر نواب الأفالان للدفاع عن مقر الحزب بحيدرة بالعاصمة لما همّ خصومه بمحاولة اقتحامه مؤخرا، وتضيف مصادرنا بأن جميعي رفض الطلب بحجة أنه مسؤول عن النواب في البرلمان وليس خارجه، وهو ما أغضب بلخادم في وقت كان قد واجه اتهامات من طرف خصومه وحتى الغاضبين من وسطه، من أنه تلقى مساعدات مالية من طرف جميعي (رجل الأعمال الحديث العهد بالحزب). ولعل تصفيته كانت من جهة جوابا لخصومه من التقويمين والمركزيين، ومن جهة أخرى إرضاء للمقربين منه من الذين لم يعجبهم تواجد جميعي بينهم وتبوئه منصب رئيس كتلة، كما أن التضحية به كانت من أجل تصفية الأجواء داخل الحزب وعدم ترك المزيد من الحجج لمعارضيه كي يستغلوها لصالحهم.

وتشير ذات الأوساط أن عبد العزيز بلخادم كان قد تقدم بوعود للنائب جميعي لاستخلافه في منصب قيادي في المكتب السياسي للحزب، غير أن هذا الأخير الذي يواجه خصوما سياسيين في ولايته، قد تكون له مواقف لا تعجب الأمين العام للأفالان، خاصة وأنه كان موعودا بالحصول على حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة حسب ما ذكرته مصادرنا، لكن عدم ورود اسمه في القائمة زاد من حدة التوتر بينه وبين بلخادم، مثله مثل نواب آخرين ممن كانوا موعودين بالاستوزار، منهم النائبة أسماء بن قادة (رئيسة لجنة برلمانية) التي فتحت مؤخرا النار عليه، وبذلك يكون بلخادم قد فتح بابا جديدا لمزيد من الخصوم خاصة من الداخل، حيث يضاف اسم جميعي وبن قادة لمجموعة أخرى من أعضاء اللجنة المركزية والنواب من اللذين لايزالون يلتزمون الصمت برغم استيائهم من الوضعية التي يعيشها الأفالان منذ أكثر من عامين.