الوطن

العمال المهنيون والأسلاك المشتركة يقررون الإضراب قريبا في مدارس 15 ولاية

بعد أن نجحت اعتصامات وإضرابات 9 ولايات

كشفت، أمس، النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، عن نجاح الاعتصامات التي نظمها المهنيون عبر 9 ولايات، حيث استجاب عدد معتبر من هذه الفئة للاحتجاجات أمام مقرات هذه الأخيرة للتنديد بالوضعية التي آلوا إليها بسبب أجورهم الضعيفة التي لا تتجاوز 17 ألف دينار، رافعين شعارات تندد بصمت الجهات الوصية حول معاناتهم مقارنة بالفئات العمالية الأخرى.

وأوضح رئيس النقابة، بحاري علي، أنه بعد الإضرابات التي شنها، أول أمس، العمال المهنيون وعمال الأسلاك المشتركة بـ9 ولايات استجابة لنداء النقابة الوطنية للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة ليومين احتجاجيين بداية من 28 جانفي، خرج أمس المهنيون بكل من الشلف وعين الدفلى والشلف وتيزي وزو وغليزان، إضافة إلى ولايات بجاية والوادي ووهران وغرداية، وهذا ردا على صمت السلطات الوصية حيال المأساة الاجتماعية والمادية التي تعيشها هاتان الفئتان.

وخلال الاحتجاجات رفع المحتجون رسائل إلى رئيس الجمهورية عن طريق الولاة من أجل التدخل لرفع الغبن عن فئتي العمال المهنيين وعمال الأسلاك المشتركة ورفع أجورهم، مع المطالبة بإلغاء المادة 78 مكرر، كما رفعوا شعارات تنادي بإدماج هاتين الفئتين بقطاع التربية، والإسراع في حل المشاكل العالقة على مستوى الولايات، مع إشراك هاتين الفئتين في تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية وتسوية المنح العائلية من 300 دج إلى 600 دج، وإلغاء المادة 19-22 من قانون الوظيفة العمومية وإدماج المتعاقدين.

وشدد بحاري تجاه صناع القرار على أهمية إسقاط هذه المادة وإلغائها نهائيا، لأنه لا توجد حياة كريمة ساهمت الحكومة الحالية بتطويرها، منتقدا استمرار الحكومة في طريقها وإدارة ظهرها لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالقطاع العام للوظيفة العمومية والترقية، منتقدا إبقاء العمال يشتغلون بأجور لا تزيد عن 17 ألف دج. وقال: "لا ولن تغير شيئا من معاناة العمال البسطاء ما دامت الضريبة عن الدخل I.R.G قائمة والمادة 87 مكرر سارية المفعول"، مشيرا إلى "القرارات المتخذة من طرف الحكومة الحالية، متناسية أن صاحب الدخل المقدر بـ: 36 ألفا و500 دينار شهريا يوجد على عتبة الفقر".

وفي المقابل، عاد بحاري للحديث عن نجاح إضراب أول أمس بعد أن شن العمال المهنيون وعمال الأسلاك المشتركة في الولايات المعنية، حيث كانت نسب الاستجابة متفاوتة من ولاية إلى أخرى، إذ شلت بولاية غرداية 49 بالمائة من المؤسسات التعليمية من متوسط وثانوي، وفي تيزي وزو كانت نسبة المشاركة 56 بالمائة وببجاية 54 بالمائة، وفي الوادي 86 بالمائة، فيما كانت نسبة المشاركة بولاية الشلف 52ب المائة، و36 بالمائة ببسكرة، و58 بالمائة بولاية عين الدفلى و74 بالمائة بولاية غليزان.

ومن أجل التصعيد، نقل بحاري أن النقابة عقدت، أمس، مجلسها الوطني وأعلنت عن تصعيد الإضرابات لتشمل 15 ولاية خلال الأيام المقبلة، في انتظار تعميم الاحتجاجات والإضرابات على كامل ولايات الوطن خلال الأسابيع القادمة، من أجل تحقيق قائمة جميع المطالب التي من أبرزها إلغاء المواد 19، 22 من الأمرية 03/06 الخاصة بالنظام التعاقدي للعمال المهنيين مع تثبيتهم، وتصحيح الخطأ الوارد في إدماج المخبريين والاستفادة من المنح الخاصة بعمال قطاع التربية. واشترطت النقابة على الوزارة الوصية حقها في العضوية في اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية.

وشدد بحاري قائلا "إن النقابة تسعى لوضع حد للتمييز في صب منحة التقاعد، وتفضيل التربويين على الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين"، واستهجن عدم تسديد مختلف المنح في وقتها، محملا في الأخير حكومة أحمد أويحيى مسؤولية ما سيحصل من احتجاجات وإضرابات في قطاع التربية باعتبارها سببا رئيسيا في معاناة هؤلاء العمال، كونها لم تبادر بأي إجراءات من شأنها أن تخفف من الفقر المدقع الذي تعيشه هاتان الفئتان.

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن