الوطن
بن غبريت: "لا نقاش في ملف التقاعد ولا رفع في أجور الأساتذة"
إجراءات لتطبيق مرسوم التصنيف لـ 2014
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جانفي 2019
• تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة سيكون العام المقبل
• قطاع التربية أفرغ من 75 ألف أستاذ وعوضوا بأساتذة من دون خبرة
طمأنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عمال التربية والنقابات بالشروع في تطبيق مرسوم 2014 في إطار العمل المشترك مع الوظيف العمومي ووزارة المالية، لكنها رفضت النقاش مجددا في ملف القانون الخاص أو رفع الأجور، وقالت: "لا نقاش في ملف التقاعد والحكومة وفرت آليات تحسين قدرة شراء الأساتذة".
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن ملف التقاعد النسبي "لا نقاش فيه نظرا لانعكاساته السلبية الكثيرة على القطاع، بعد أن فقد القطاع 75 ألف أستاذ في ظرف 4 سنوات، وهم من خيرة الكفاءات، بداية من 2015 إلى التقاعد من دون شرط السن، ما أدى إلى فراغ رهيب في المؤسسات التعليمية في مختلف الأطوار الثلاثة، ابتدائي ومتوسط وثانوي، مشيرة أن هذا الفراغ استلزم اللجوء إلى التوظيف والاستنجاد بخريجي الجامعات الجدد بعد إخضاعهم لتكوين، وهذا بعد عدم تمكن المدارس العليا للأساتذة من تغطية هذا العجز الهائل، على اعتبار أن هذه المدارس لا تخرج إلا ما بين 5 إلى 6 آلاف أستاذ سنويا، وهذا غير كاف للقطاع.
وأكدت اللجوء إلى المناصب الاحتياطية للناجحين في مسابقات التوظيف، حيث بفضل رخصة استثنائية من الوظيف العمومي سيسمح، هذه السنة استثنائيا، بتوظيف الاحتياطيين الناجحين في مسابقة توظيف 2017 في المتوسط والثانوي، ونفس الشيء للابتدائي، من خلال الاعتماد على قوائم الاحتياطيين لمسابقة توظيف 2018، وهذا إلى غاية ديسمبر 2019، على أن يتم تنظيم مسابقة توظيف العام القادم، أي في الموسم الدراسي 2019-2020، علما حسبها أن سياسة التوظيف قضت على التعاقد، بعد أن قالت: "إن نسبة المتعاقدين قليلة جدا ولا تتعدى 30 ألفا، وتقلصت إلى أقل من 4 آلاف متعاقد في الأطوار التعليمية الثلاثة".
• نحو فتح 700 مدرسة جديدة العام القادم
وفندت الوزيرة أن يكون قطاعها من القطاعات التي ستستفيد من رفع التجميد، على اعتبار أن عملية التوظيف مستمرة رغم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، ما أدى إلى تجميد عدة وظائف في عدة قطاعات، قائلة بشأن عملية التوظيف في القطاع، "إنه مهما كانت الوضيعة التي تمر بها البلاد إلا أن التوظيف مستمر، خاصة أن القطاع يشهد العديد من مشاريع المدارس الجديدة، حيث تم تسجيل 343 مؤسسة تربوية تم تدشينها مع الدخول المدرسي 2018-2019، و700 مؤسسة ستفتح أبوابها مع الدخول المدرسي المقبل 2019-2020".
أما في شأن المطالب الأخرى، قالت الوزيرة إن أبرز المطالب الأساسية التي دعت إليها النقابات المستقلة لقطاع التربية قد تمت تسويتها، حيث بفضل الهيئة الوزارية التي شكلتها توصلت إلى معالجة 115 ألف ملف على مستوى مديريات التربية، وعلى مستوى الوظيفة العمومية والمالية منذ بداية السنة الدراسية الحالية.
وأوضحت الوزيرة "نعمل في إطار الوساطة وتطبيق القوانين لتجسيد مطالب الموظفين، كما قمنا بتسوية حتى الملفات الشخصية"، مشيرة فيما تعلق بالجانب السوسيو مهني، "بعض المطالب نعمل على حلها على رأسها مرسوم 2014 حيث أن لجنة مشتركة مع الوظيف العمومي تعمل منذ أكثر من 3 أشهر على تنفيذ المرسوم، وأن التأخر هو في القانون الأساسي الذي يحمل عدة اختلالا ت وإعادة النظر يجب أن تكون في هدوء".
وفيما يتعلق بملف القدرة الشرائية والخدمات الاجتماعية، أوضحت وزيرة التربية أنه تم إدراج ما نسبته 3 بالمائة زيادة على الراتب الشهري، والدولة تسعى من خلالها إلى تحسين القدرة الشرائية لكافة الموظفين، والاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية يتم توزيع مدخولها على الجميع، داعية الأساتذة في هذا الإطار إلى التضامن مع الدولة خاصة مع الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر.
ويأتي هذا بعد أن تطرقت بن غبريت إلى اتفاقها مع النقابات المستقلة في العديد من المسائل البيداغوجية والمهنية، لكن دون التوصل إلى طريقة موحدة لتجسيد الحلول، مشيرة "إن ما يجمع الوزارة والنقابات أكثر ما يفرقها". وأردفت أنها تتفق معهم في الهدف لكنها تختلف في بعض الأحيان في الطريقة، فمثلا في تحسين البرنامج تتفق مع النقابات، أما فيما يخص البكالوريا، وفي بعض الأمور البيداغوجية تتفق معهم، لكن الاختلاف في طريقة الحل التي هي من اختصاص المختصين، وهذا قبل أن تشير إلى اختلافاتها معهم في ملف المرسوم 2014، وطريقة التنفيذ.
وأوضحت بن غبريت، في سياق آخر، أن الإجراءات الصارمة التي فرضتها في إضراب 21 جانفي بعد أن عمدت، حسبها، إلى تطبيق عدة برتوكولات مع تجنيد كافة مدراء المؤسسات التعليمية، إلى إبقاء التلاميذ داخل الأقسام واستفادتهم من دروسهم وفق ما نص عليه الدستور الذي يؤكد على أهمية ضمان استمرارية الدروس، وهذا قبل أن تلوح باعتماد نفس الإجراءات إذا ما دخلت النقابات في إضرابات بعد النصف الثاني من فيفري، خاصة أن الفترة تتزامن مع تحضيرات المؤسسات لاختبارات الفصل الثاني، مشيرة أنه على مدراء المؤسسات التربوية، مهما كانت الوضعيات التي سيواجهها القطاع من احتجاجات ودخول الأساتذة والموظفين في إضراب، إبقاء التلاميذ داخل الأقسام.
عثماني مريم
