الوطن

المقتصدون يقررون العودة إلى الاحتجاجات بداية من اليوم

حذروا وزيرة التربية من عدم النظر في المطالب المرفوعة

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عن العودة إلى الاعتصامات أو الاحتجاجات الدورية، بداية من اليوم، عبر وقفات احتجاجية، بعد رفض وزارة التربية الرد على مطالبهم المرفوعة والتي على رأسها "منحة البيداغوجيا ومنحة التسيير ومنحة الصندوق".

وجاء هذا على لسان رئيسها بوسكين عبد الكريم، الذي أشار أن "المقتصدين سيواصلون حركاتهم الاحتجاجية كل ثلاثاء بداية من هذا الأسبوع، بعد رفض الوزارة الاستجابة لمطالبهم وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام"، على اعتبار أن "عمال القطاع مصرون على استرجاع مطالبهم العالقة منذ سنوات والمطروحة على مكتب وزيرة التربية الوطنية ومكتب رئاسة الحكومة".

وبذلك وجه المتحدث نداء إلى وزيرة التربية من أجل الوقوف على انشغالات فئة المقتصدين التي أصبحت تعاني الكثير"، خاصة بعض الفئات على غرار عمال التربية، حيث أنهم "يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي، والتي تتراوح بين 15 ألفا و18 ألف دج، بالإضافة إلى منحة الصندوق، والإدماج".

وأكد المتحدث أن "المطلب الوحيد الذي تحقق فعلا هو منحة الامتحانات والمسابقات المتعلقة بشهادتي "الباك" و"البيام"، في حين أن "النقابة رفعت تقاريرها مؤخرا إلى الوزارة الوصية من أجل الوقوف على عدة انشغالات لهذه الفئة والمطالب المهنية التي عكفت على تحقيقها من أجل إعادة الاعتبار لها".

وشدد بوسكين على "ضرورة الاستجابة لمطالبهم المرفوعة إليها في وقت سابق والمتعلقة بمنحة البيداغوجيا وكذلك منحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق".

كما طالب بضرورة إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم، بموجب القانون الأساسي لعمال التربية، في الخانة 7، وكذا منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية، وبأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي، وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة".

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن