الوطن
وزارة الصحة تفتح تحقيقا مع العيادات الخاصة وتلزمها بدفتر الشروط
أكدت أم الخدمات الصحية ليست عملية تجارية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جانفي 2019
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، في لقائه بمديري المؤسسات الاستشفائية الخاصة، على ضرورة احترام حقوق المريض وفق قواعد أخلاقيات وأدبيات المهنة، موضحا أن الخدمة الصحية لا يمكن اعتبارها عملية تجارية بل خدمة عمومية بامتياز.
وخلال هذا اللقاء الذي تم بحضور أزيد من 100 مؤسسة استشفائية خاصة تنشط في مختلف التخصصات عبر كافة التراب الوطني، أقر الوزير أن القطاع الخاص عرف تطورا كبيرا في الآونة الاخيرة، وأصبح يقدم علاجا إضافيا ومكملا للقطاع العمومي، لا يستهان به، ملحا في الإطار نفسه أن الخدمة الصحية لا يمكن اعتبارها عملية تجارية بل بالعكس هي في المقام الاول خدمة عمومية بامتياز، حتى وإن فوضت للقطاع الخاص تبقى مقننة وتخضع لقواعد أخلاقيات وأدبيات المهنة التي تجعل منها نبيلة بامتياز وتجعل من كرامة وسلامة المريض والحفاظ على خصوصيته وحقوقه من أسمى أهدافها.
ومن بين أهم المحاور التي ركز عليها الوزير في هذا اللقاء والتي كرسها قانون الصحة الجديد تأطير القطاع الخاص ودمجه ضمن الشبكة الوطنية للصحة مع "وضع منظومة معلوماتية وطنية للصحة تشمل على وجه الخصوص الملف الطبي الالكتروني للمريض وملفات تسيير نشاطات كل المؤسسات الخاصة بالإضافة الى اعتبار القطاع الخاص مصدرا مكملا في نظام المعلومات الصحية لاسيما ما تعلق بالتبليغ عن الامراض ذات التصريح الإجباري، إلى جانب الإسهام في ترقية الوقاية والتربية الصحية وتبادل الخبرات بين القطاعين والعمل على وضع اتفاقيات بينهما خاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا، كما تم أيضا التركيز على المحاور المتعلقة بالحق في إعلام المريض عن طريق توثيق المعلومات وتكريس حقه في الحصول على ملف وتقرير طبي عند الخروج، وكذا إدماج القطاع الخاص في عملية التوأمة والتطبيب عن بعد، وإشراك القطاع الخاص في صياغة وإعداد النصوص التنظيمية الخاصة بتنظيمه وسيره، مع إلزام هذا القطاع بتقديم حصيلة نشاطاته وأفاق تطويرها إلى جانب إلزام الممارسين في القطاع الخاص بمزاولة برامج التكوين المستمر بهدف تحيين المعارف وتحسين نوعية الخدمات.
وبالمناسبة أمر الوزير -بحسب البيان نفسه -بضرورة تدارك كل النقائص التي سجلتها مختلف العمليات التفتيشية بخصوص تسيير المواد الصيدلانية وفتح السجلات القانونية واحترام دفاتر الشروط والتصريح الإجباري للمستخدمين، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في نشاطات المناوبة والاستعجالات، مذكرا بضرورة إرسال الاحتياجات التقديرية فيما يخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الخاصة بهذا القطاع للصيدلية المركزية للمستشفيات في الآجال المحددة.
إكرام. س
