الوطن
مهنيو صناعة الذهب يواجهون الإفلاس
صعوبات يواجهونها منذ سنوات أفرزت حالة من الركود والضبابية في الأسواق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جانفي 2019
يعاني سوق الذهب والمعادن النفيسة في الجزائر منذ أزيد من 4 سنوات من مشاكل بالجملة باتت تهدد حرفة صناعة الذهب وتدفع المهنيين نحو الإفلاس، فالركود الحاد الذي تعرفه الأسواق والبزنسة وارتفاع الضرائب وندرة المواد الأولية، كلها عوامل اجتمعت لتفرز واقعا أسود في مجال صناعة الذهب في الجزائر، انعكس على أصحاب المهنة.
تعرف أسواق الذهب منذ سنوات ركودا قاتلا رغم استقرار الأسعار نسبيا مقارنة بأسواق أخرى، كما يعاني حرفيو هذا المجال مشاكل وصعوبات بالجملة باتت تهدد صناعتهم وبقاءهم. وتشير بعض الأرقام والإحصائيات إلى إفلاس أكثر من 40 بالمائة من الصاغة ومهنيي صناعة الذهب، حيث دفعت هذه الوضعية العديد من محلات الصاغة وكذا ورشات الحرفيين إلى غلق أبوابها والتوجه نحو التعامل مع السوق الموازية، بما أن التعاملات مع هذه السوق حرة مقارنة بالمهنيين وأصحاب السجلات التجارية في هذا المجال، والذين أثقل كاهلهم بالضرائب رغم أن ناشطهم يعاني ركودا حادا منذ سنوات.
• أسعار مرتفعة رغم حالة الركود
وبالنسبة للأسعار، لم يعد سعر الذهب يتأثر بالمناسبات سواء كانت دينية أو غيرها، أو بفترة الأعراس والأفراح مثلما كان عليه الأمر خلال سنوات ماضية، حيث كانت هذه الفترات تعرف انتعاشا في معاملات شراء وبيع الذهب، وبالتالي ارتفاعا في الأسعار، غير أنه حاليا فإن ارتفاع أسعار الذهب بات واقع السوق في كل الفترات، حيث لازم سعر الغرام الواحد سقفا مرتفعا ولم ينخفض منذ أكثر من 4 سنوات، بسب ما أرجعه بعض المختصين إلى انهيار قيمة العملة الوطنية بأكثر من 40 بالمائة، وهو ما جعل أسعار الذهب ترتفع رغم حالة الركود وغياب الطلب مقارنة بسنوات أخرى.
وقد بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب في محلات بيع المجوهرات حدود الـ 6 آلاف دينار بالنسبة للمحلي، في حين وصل إلى غاية الـ 9 آلاف دينار بالنسبة للمستورد، في المقابل، بلغ سعر الذهب المستعمل "لاكاس" 4200 دج للغرام شراء و4500 دج للبيع في السوق الموازية، و4300 دج شراء و4700 دج بيع للمستورد.
وفي حديث لنا مع عدد من تجار الذهب، أكد لنا هؤلاء أن سعر الذهب يعرف ارتفاعا كبيرا منذ مدة بسبب انخفاض قيمة الدينار الجزائري، ما جعل أسعار المادة ترتفع.
وبسبب هذا الارتفاع فإن الأقبال على شراء الذهب يوجد في أدنى مستوياته، حيث تقلصت المعاملات في أسواق الذهب لأقل من النصف، وهو ما أثر على المهنيين الذين يوجدون في وضع صعب.
• نقص المادة الأولية، الضرائب والفوترة مشاكل تؤرق أصحاب المهنة
هذا ويطرح بائعو ومصنعو الذهب مشكلا بات يمثل معضلة بالنسبة لهم، ويتمثل في عدم وفرة المادة الأولية من منابعها الأصلية والرسمية المتمثلة في الوكالة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة "آجينور"، فعدد من المصنعين في المجال لم يتم تزويدهم بالأوقية منذ سنوات، وهو الأمر الذي جعلهم يعتمدون في حرفتهم على الذهب المستعمل الذي يشترونه من المواطن، ويتم تصنيعه في الورشات المحلية، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع ترتفع وبالتالي أسعار الذهب المحلي تكون أعلى، كما يطرح المهنيون في القطاع مشكلا آخر يتمثل في ارتفاع أسعار الدمغة التي يبلغ سعرها 200 دج للغرام الواحد.
وفي ذات الشأن، يطالب الصاغة بضرورة تخفيض سعر الدمغة إلى 20 دج بشكل يساهم في انخفاض الأسعار.
من جانب آخر، فإن عدم وفرة المادة الأولية من منابعها الأصلية والرسمية المتمثلة في الوكالة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة "آجينور"، يضع البائعين والصائغين في ورطة بسبب إشكالية الفوترة التي تطارد هؤلاء من قبل مصالح الرقابة والتجارة وكذا الضرائب.
فأغلب الصناعيين والصاغة يرفضون قانون البيع والشراء بالفوترة، وذلك لأنهم يتعاملون مع المواطن، وليس لديهم مصدر معين يقتنون منه الذهب حتى يتعاملوا معه بالفوترة، وبما أن معظم الصاغة ملزمون بدفع الضرائب المفروضة عليهم، فإنه لو تم تطبيق قانون البيع والشراء بالفوترة فإن عددا كبيرا منهم سيلجأون إلى التجارة غير الشرعية والسوق الموازية ليتفادوا أكوام الضرائب المفروضة عليهم.
س. زموش
