الوطن

مهلة لبن غبريت للنظر في مطالب التكتل النقابي وتلويح بإضرابات الشهر القادم

آخر فرصة قبل منتصف فيفري

دعا تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية كافة الأساتذة وعمال التربية بمختلف أسلاكهم إلى التجند أكثر من أي وقت مضى لإنجاح الحركات الاحتجاجية المستقبلية، والتي سيعلن عن طبيعتها وتاريخها قبل نهاية النصف الأول من شهر فيفري 2019، وهذا في انتظار، حسبها، أن تتخلى وزارة التربية الوطنية عن سياسة الغموض في تعاملها مع الملفات المرفوعة، وتتبنى أسلوب الحوار الجاد المفضي إلى حلول ملموسة لكل القضايا المطروحة.

وجاء هذا خلال جلسة عمل عقدتها أول أمس النقابات المستقلة لقطاع التربية، لتقييم الوضعية الحالية على ضوء الحركتين الاحتجاجيتين اللتين دعا إليهما التكتل النقابي يومي 21 و22 من الشهر الجاري، حيث سجلت القيادات النقابية ارتياحها لتجاوب القواعد العمالية مع الحدث، رغم كل العراقيل التي صاحبتها.

وفي بيان صدر عن نقابات التكتل الممثلة في كل من الكلا والستاف والإنباف والكنابست الأسنتيو والسنابست، قرر التكتل منح مهلة لوزيرة التربية الوطنية لتطبيق الوعود التي أعطتها لهم في إطار الحوار الذي دعت إليه، وألزم التكتل المسؤولة الأولى للقطاع بإيجاد حلول عملية للمطالب قبل الشهر المقبل، حيث أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "الستاف"، بوعلام عمورة، "أن الاجتماع لم يخرج بأي قرار بخصوص الذهاب إلى إضرابات أخرى"، مشيرا أن التكتل قرر منح وزيرة التربية مهلة إلى غاية 15 فيفري القادم للنظر في المطالب المرفوعة بطريقة جدية، أو التصعيد في الاحتجاجات في إطار التكتل الذي يضم "الستاف والإنباف والكلا والسنابست الأسنتيو والكنابست".

كما انتهى التكتل اجتماعه من دون أي قرارات حول شن إضرابات في الوقت الراهن، حيث ركز جدول أعماله على تقييم إضراب 21 جانفي والحركات الاحتجاجية ودراسة دقيقة لمشاريع المحاضر الخاصة بالاجتماعات التي عقدتها وزارة التربية مع نقابات التكتل، وهذا قبل أن تتم الاستجابة لنداءات وزيرة التربية التي حرصت كثيرا على التأكيد على الحوار للنظر في المطالب المرفوعة، والذي أدى بالتكتل النقابي إلى اتخاذ قرار منح مهلة لها من أجل تسوية جميع انشغالات الأساتذة، على أن تجتمع النقابات المنخرطة في التكتل من جديد قبل منتصف فيفري، من أجل النظر في كيفية التصعيد في الإضرابات من عدمه.

وأضاف عمورة في المقابل أن هذه المهلة ستكون فرصة كذلك لنقابات التكتل من أجل تصحيح مشاريع المحاضر التي أعطتها الوزارة للنقابات، والتي أقصت فيها الوزارة العديد من الوعود والقرارات التي اتخذت خلال عقد الاجتماعات التفاوضية، وهذا بعد أن يتفاجأوا، يقول عمورة¬، بإقصاء مثلا قضية إدماج الأساتذة الذين تكونوا بعد جوان 2012، والتي أكدت بخصوصها وزيرة التربية أنها ستسوى مطالبهم قبل جانفي 2020 للانتقال من رتبة رئيسي إلى رتبة مكون، مؤكدا أن التكتل يرفض هذا التلاعب وأنهم سيدافعون عن هذا المطلب إلى غاية تحقيقه.

كما انتقد إقصاء وزارة التربية أيضا القرارات الجادة بخصوص تخصيص مقرات وطنية للنقابات، حيث رغم تأكيد الوزارة وجود 310 مقر منحت للنقابات، إلا أنه جاء في المحاضر أنه سيتم تقديمها في حالة وجودها، وتساءلت مصادرنا عن "مصير كل هذه المقرات التي تحدثت بها الوزارة، خاصة أنه في القطاع لا تنشط سوى 10 نقابات، إلا إذا كانت كل نقابة استفادت من 30 مقرا وهو ما يعد مستحيلا".

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن