الوطن
البرلمان يرافع لدى بن غبريت لإنصاف الناجحين في مسابقة نواب المقتصدين
دعاها لفتح تحقيق عاجل في التجاوزات الحاصلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جانفي 2019
تدخل نائب بالمجلس الشعبي الوطني لدى وزيرة التربية الوطنية من أجل مطالبتها بفتح تحقيق في قضية تعرض فئة من موظفي القطاع لظلم وإقصاء واستبعادهم من التكوين للترقية إلى رتبة نائب مقتصد، بعد 24 يوما من متابعة التكوين.
ووجه النائب المحسوب على تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء سؤالا كتابيا إلى وزيرة التربية، قال فيه "إن استقرار قطاع التربية الوطنية هو صمام الأمان لاستقرار المجتمع الجزائري برمته، وتكافؤ الفرص هو مبدأ دستوري قبل كونه شعارا تجسده الدول الراقية والحكومات العريقة في الممارسة الديمقراطية، ووسط عديد النقائص والتحفظات التي أبديناها وأبداها كثير من المختصين والمتابعين للشأن التربوي الجزائري، فإن هناك مظاهر للظلم والحڤرة في حق العديد من الفئات بقطاعكم".
ونقل المتحدث ما حدث مؤخرا في ولاية سكيكدة بعد إجراء مسابقة الترقية لرتبة نائب مقتصد 2018 حيث تم إيداع الملفات وإجراء الاختبارات وإشهار النتائج، ثم استدعاء الناجحين لمزاولة التكوين بتاريخ 28 أكتوبر 2018، لكن بعد مرور 24 يوما على العملية التكوينية، تم استبعاد 22 متكونا من بين 32 ناجحا، والحجة أن مصالح الوظيف العمومي أقصتهم كونهم يحوزون على شهادة ليسانس وتم تعويضهم من القائمة الاحتياطية للناجحين في المسابقة.
وحسب المتحدث، فإن شروط المشاركة في هذه المسابقة لم تدرج فيها مصالح وزارة التربية والشروط واضحة تتمثل في حيازة أربعة سداسيات كاملة، طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، والغريب أنه تم إقصاء 10 متكونين بينما العديد من الحائزين على نفس الشهادة تم التغاضي عنهم وهم يتلقون التكوين بشكل عادي.
واعتبر أن تدخل وزيرة التربية يجب أن يكون عاجلا لفتح تحقيق في الموضوع وإعادة حق هؤلاء المظلومين ومنحهم فرصة استكمال التكوين للالتحاق بمناصب عملهم، بعد الاستفادة من الترقية إلى رتبة نائب مقتصد، والسهر على منع حدوث مثل هذه التجاوزات مستقبلا.
سعيد. ح