الوطن
57 بالمائة فقط من الأساتذة استجابوا للإضراب وسط تخويف وترهيب إداري
تصعيد باحتجاجات أمام مديريات التربية وطنيا اليوم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جانفي 2019
عرفت نسب الاستجابة للإضراب، الذي دعت إليه 5 نقابات ناشطة في قطاع التربية ومنضوية تحت لواء التكتل النقابي، تفاوتا من ولاية إلى أخرى، بنسبة وطنية قدرت بـ57.56 بالمائة، في انتظار استمرار، اليوم، الاحتجاجات التي ستكون هذه المرة على شكل اعتصامات أمام مديريات التربية الوطنية عبر كامل ولايات الوطن.
بناء على المعلومات التي صدرت عن ممثلي تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، فإنه سجلت، صباح أمس 21 جانفي 2019، عدة محاولات تعسفية من قبل عدد من المدراء الذين طالبوا النقابيين المضربين بضرورة البقاء في الأقسام، فيما هدد البعض الآخر منهم المضربين بإجراءات عقابية، وهذا في محاولة لكسر الإضراب وفق الاتصالات التي وردت إلى نقابة "الستاف"، وأن نقابيين تعرضوا أيضا للترهيب.
في ذات الصدد، أوضح تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، في بيان له، "أن الأسرة التربوية بجميع أسلاكها ورتبها كانت في الموعد، أمس، مع نداء التكتل المستقل لنقابات التربية للإضراب، حيث تفاوتت النسب من ولاية إلى أخرى ومن طور إلى آخر، رغم الحملة الشرسة التي سبقت هذه الحركة الاحتجاجية والتي حاولت فيها الإدارة ووزارة التربية كسر الإضراب بكل الطرق، باستعمال تخويف الموظفين تارة ونشر معلومات مغلوطة تارة أخرى. ولكن الأسرة التربوية ردت على ذلك بقوة لشرعية المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب.
وأضاف ذات البيان أن النسبة الوطنية بلغت 57.56 بالمائة، فيما تم تسجيل نسبة 70 بالمائة بأدرار وبشار و78 بالمائة بالجزائر غرب و75 بإليزي والشلف و50 بالجزائر شرق و47 بالمائة بالبرج و65 بالمائة بالأغواط و75 بالمائة بالجلفة و35 بالمائة ببومرداس و50 بالمائة بأم البواقي و55 بجيجل وباتنة، 60 بالمائة بسطيف وتندوف وبجاية والوادي، و55 بسعيدة و35 بتيسمسلت و77 بالمائة ببسكرة و75 بالمائة بسيدي بلعباس وسوق اهراس، 80 بالمائة بخنشلة و45 بالبليدة و55 بعنابة و58 بالمائة بالجزائر وسط، وتم تسجيل نسبة 40 بالمائة في البويرة و63 بالمائة في ڤالمة و60 بالمائة في تيبازة والمسيلة و30 بتمنراست و55 بقسنطينة وغرداية ومستغانم، و65 بالمائة بميلة و30 بالمائة في تبسة و50 بالمائة في المدية وعين الدفلى و75 بالمائة في تلمسان.
وأعلن المكتب الولائي لنقابة "الستاف" بالمسيلة أن الاستجابة لإضراب يوم 21 جانفي 2019 قد بلغت في الفترة الصباحية ما بين 55٪ و60٪.
• وضعية الأساتذة ليست بخير وعلى الوزيرة التدخل
واستنكر المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا"، زوبير روينة، التضييق النقابي الصادر عن مسؤولي قطاع التربية الوطنية، والذي لا يعكس تصريحات مسؤولي الوزارة الوصية، بمن فيهم المسؤولة الأولى للقطاع، نورية بن غبريت، التي أكدت أن الحوار الاجتماعي هو الأساس مع الشريك الاجتماعي، "فإنه في الوقت الذي تتحدث وزيرة التربية عن فتح أبواب الحوار، فإنها تحاول كسر الإضراب بآخر تصريحاتها الذي دعت فيه الأولياء إلى إبقاء أبنائهم في المنازل في فترة الإضراب وأكدت تدوين الغياب في حالة ذلك.
كما أشار "إن حالات الغيابات وسط التلاميذ في الأيام العادية تبلغ ذروتها والوزارة الوصية في حالة صمت، في حين أنها تحاول عرقلة الإضراب وكسره خلال أيام الاحتجاج التي تسعى تنظيمها النقابات، وهذا في الوقت الذي كان لا بد من تهدئة الأوضاع بدل إضافة الوقود وتحقين الوضع".
وقال ذات المتحدث إنه على وزيرة التربية التحرك بشكل إيجابي وبيداغوجي لمعالجة أسباب الإضراب، بدل خلق معوقات لإجهاضه، منتقدا في ذات الإطار إقدام مدراء تربية على عقد ندوات خلال يوم الإضراب، واعتبر ذلك تضييقا إضافيا على العمل النقابي، قائلا "أنه إذا أرادت الوزارة تطوير القطاع وتحسين المستوى وسط التلاميذ، فعليها التكفل بانشغالات الأساتذة، فضعف أجورهم وتركيزهم على البحث عن وظائف إضافية لإكمال الشهر ينعكس سلبا على مردودهم في القسم، ولهذا يجب رفع أجورهم والنظر في جميع الانشغالات الأخرى".
من جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو"، بوجناح عبد الكريم، أن التحاق الأساتذة بالإضراب كان متواصلا وكانت نسب الاستجابة مرتفعة مقارنة بالصبيحة، وهذا بسبب بطاقات الانخراط، مؤكدا أن الأساتذة متحمسون للإضراب وهذا لتحسين وضعيتهم التي وصفها بغير الجيدة وليست بخير.
هذا وأعلن تكتل نقابات التربية عن نسبة استجابة للإضراب الوطني فاقت 50 في المائة عبر جميع المؤسسات التربوية، وهي نسبة لم تنفها أو تعط ما يخالفها الوزارة الوصية التي عودتنا على تقزيم الحركات الاحتجاجية لعمال القطاع.
وأكد إيدير عاشور، رئيس نقابة مجلس ثانويات العاصمة، أن هذا الإضراب فرضته عدة معطيات تجلت من لقاء وزيرة التربية مع مختلف النقابات، خصوصا ما تعلق بالمطالب الأساسية المتمثلة في ملف التقاعد والأجور والقانون الأساسي، بعدما أكدت لهم نورية بن غبريت أن هذا الملف من صلاحيات الحكومة ولا يتسنى للوزارة التكفل به. مضيفا أن جميع النقابات طلبت من الوزيرة إبلاغ الحكومة بالمطالب المرفوعة وبعزم النقابات المستقلة على التمسك بخيار الإضراب حتى يتم التكفل بجميع المطالب المرفوعة.
ودعا عاشور إيدير وباسم النقابات المنضوية تحت لواء التكتل، الحكومة إلى التدخل من أجل إيجاد الحلول المناسبة والتكفل بانشغالات عمال القطاع، لاسيما الأساسية منها التي بقيت عالقة منذ سنوات.
سعيد. ح
