الوطن

الركود مستمر بأسواق السيارات والأسعار تستقر في مستويات مرتفعة

تزامنا وتراجع الحديث عن الملف على المستوى الرسمي وحتى الشعبي

تراجع، هذه الفترة، اهتمام الجزائريين بأسواق السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، وهو ما جعل هذه الأخيرة تعرف مزيدا من الركود مع استقرار الأسعار في مستويات مرتفعة كما كانت عليه في السابق.

ومن الواضح مع بداية السنة أن أغلب الجزائريين رضخوا للأمر الواقع فيما يخص أسعار السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، حيث قل الحديث عن الملف على المستوى الرسمي وحتى على المستوى الشعبي، وهو ما زاد من حدة الركود التي تعرفها الأسواق. ففي أسواق السيارات المستعملة قل العرض والطلب معا، فيما بقيت الأسعار المتداولة في مستوى مرتفع كما كانت عليه في السابق.

ورغم توفر مختلف العلامات المستوردة والمحلية عبر الأسواق الأسبوعية وعبر مواقع البيع المتخصصة، غير أن ركود عمليات البيع خاصة للسيارات التي تجاوز سعرها 100 و200 مليون سنتيم يبقى سيد الموقف، وحتى السيارات التي لم تتجاوز 90 مليون سنتيم والتي كانت تعرف عمليات بيعها نوعا من الحركية، تعرف هي الأخرى ركودا كبيرا، كما باتت السيارات المركبة محليا التي تعرض للبيع لا تلقى أي رواج بين الراغبين في اقتناء سيارة. وحسب بورصة الأسعار، تراوح سعر سيارة "تويوتا ياريس" هذه الفترة بترقيم سنة 2008 بين 100 و110 مليون سنتيم، بينما وصل سعر "رونو سيمبول" ذات لوحة ترقيم 2017 إلى 135 مليون، وبالنسبة لسيارة "داسيا لوڤان" الجديدة فقد تراوح سعرها بين 120 و125 مليون.

أما سيارة كليو كومبيس ذات لوحة ترقيم 2014 فقد بلغت سعر 142 مليون سنتيم، في حين وصل سعر "كيا بيكانتو" بين 98 و135 مليون سنتيم.

من جانب آخر، لا تزال أسعار السيارات التي تركب محليا تعرف ارتفاعا في الوقت الذي وعد وزير الصناعة، يوسف يوسفي، بأنه سيلزم دائرته الوزارية بمتابعة لصيقة لملف صناعة تركيب السيارات ورصد كل كبيرة وصغيرة لمراقبة أسعار السيارات، وإلزام المصنعين بإشهارها، مشيرا إلى أن مصنعي السيارات استفادوا من كافة التسهيلات والامتيازات، وهم ملزمون باعتماد الشفافية التامة في كل سلسلة النشاطات، من التصنيع إلى التسويق، وهو ما لم يتحقق إلى غاية الآن.

دنيا. ع

من نفس القسم الوطن