الوطن

ماذا قال ولاة الجمهورية لوزير الداخلية؟

لقاء ولد قابلية مع مسؤولي الولايات

 

لم يفصح لقاء وزير الداخلية مع ولاة الجمهورية الأسبوع الماضي عن كل محتواه والأسرار التي باتت مطموسة بين جدران قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر في غياب الإعلام. فبعيدا عن تعليمة الإسراع في تنظيف ولايات الجمهورية من خلال إطلاق حملة إزالة النفايات من أحياء شوارع المدن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، فلا يمكن الاعتقاد أن يجمع وزير الداخلية أكثر من 55 واليا للتحدث على مدار ثلاثة أيام حول جدول أعمال من نقطة واحدة ونفايات عدة منها الصلبة والحديدية وأوكار الفساد والدعارة والتزوير، وإزالة الأسواق الفوضوية ومجابهة الجريمة الصغيرة التي كبرت في المدن والأرياف على حد سواء.

حملة أكدها يوم الخميس وزير البيئة وتهيئة الإقليم والمدينة الجديد، عمارة بن يونس بتصريح مضخم: "سننظف كل الجزائر من جميع النفايات". يحصل هذا موازاة مع غلق أكبر مفرغة بأولاد فايت )العاصمة( وسط صمت مطبق عن موقع بديل لها. لكن ما لم يقله الوزيران بن يونس ودحو ولد قابلية، كيف تطهر البلديات وانشغالات المواطنين بها من غبار الممارسات التي أقل ما يقال عنها إنها فاسدة فساد الصفقات المشبوهة وورشات الأرصفة أواخر كل عهدة وتسريح مجاري صرف المياه المسدودة على مدار السنة والظلم الذي لا يوصف في حق المجموعة الوطنية. 

لم تحمل تصريحات الوزيرين ولا ثلاثة من زملائهما ذوي صلة بموضوع التطهير المعلن وزراء السكن والعمران، العدالة، الأشغال العمومية حديثا عن دوافع إفلاس أكثر من 1001 بلدية من أصل 1541. ولم يتسرب من لقاء الولاة الذي جاء شهرين قبل الانتخابات المحلية كيف يمكن التعامل مع هذا الحدث الهام إداريا وأمنيا على وقع تداعيات قضية والي ولاية غيليزان وخصمه السيناتور زروقي بعد تفجير الأخير قضية صمت الولاية على مشاريع بلديات أبرمت خارج قانون الصفقات العمومية وإيداعه شكوى وطلب تحقيق أمني في القضية. 

استحقاق يخوضه أكثر من 30 حزبا ويهيمن عليه نفس الأحزاب إن لم نقل نفس الوجوه لإعادة نفس الممارسات في ظل نفس المقاييس والعودة لتقييمها في لقاءات وزير الداخلية وولاة الجمهورية لا حقا قبل طمسها في ذاكرة النسيان وفي الأرشيف. 

ورغم تحذيرات وزير الداخلية بالتصدي لمثل هذه الممارسات وأسلوب التهديد، لم يكشف المسؤول الأول عن الأمن والإدارة العمومية والجماعات المحلية عن عدد المتورطين قضائيا من رؤساء البلديات المنتهية عهدتهم من بينهم من يحاول الاستنجاد بعهدة ثانية يمكن أن توصلهم تحت قبة مجلس الأمة في التجديد النصفي المرتقب في ديسمبر القادم، كما فعل قبلهم مقاولون وأصحاب "الشكارة" في انتخابات ماي الماضي التشريعية، لتبقى حملة التطهير المعلن عنها والمدونة في خطة عمل الحكومة الجديدة واجهة إعلامية تعتم على التطهير في العمق بدءا بالتصدي لتزوير وثائق ملف الترشح لانتخابات نوفمبر القادم والتدقيق فيها بإقصاء كل مخالف للقانون حتى وإن حاز أصوات ناخبين استسلموا لوعود الحملة الانتخابية الوهمية أوالكاذبة. 

طارق مروان 


من نفس القسم الوطن