الوطن

طوابير، احتيال وسلع مغشوشة بالمحلات في أول أيام "الصولد"!

في سيناريو يتكرر كل موسم

    • حريز: تلقينا مئات الشكاوى بسبب تجاوزات واحتيال باسم التخفيضات

    • دهار عياش: أعوان الرقابة كثفوا من دورياتهم لمراقبة أي تجاوزات

 

عرفت مختلف المحلات والمراكز التجارية، في اليومين الماضيين، إقبالا كبيرا مع بدء البيع بـ"الصولد" تزامنا وعطلة نهاية الأسبوع، غير أن أغلب الجزائريين صدموا بالعروض الاحتيالية والتخفيضات الوهمية التي رافقت أول يوم للصولد، وهو السيناريو الذي يتكرر كل موسم.

خلال جولة قادتنا إلى بعض المحلات والمراكز التجارية الكبرى، وقفنا على إقبال كبير من طرف الجزائريين، خاصة على مستوى محلات الماركات العالمية، غير أن العروض والتخفيضات لم تكن في مستوى تطلعات المستهلكين، حيث أكد أغلب هؤلاء لـ"الرائد" أن التخفيضات لم تتعد الـ10 بالمائة في حين أعلن التجار عن تخفيضات ما بين 50 و60 بالمائة.

من جهة أخرى، أكد مستهلكون أن التخفيض شمل منتجات مقلدة ومغشوشة وليست أصلية، في حين أن المنتجات الأكثر طلبا أسعارها ارتفعت وليس العكس، حيث لجأ عمد بعض التجار إلى "التدليس" للإيقاع بالزبائن، عبر نشر عروض ترويجية وهمية، من خلال تعمد بعض التجار إقرار تخفيضات هامشية من فائدتهم فقط، فيما انتهز تجار آخرون فرصة الصولد وحمى الشراء التي انتابت المواطنين لرفع الأسعار بدلا من خفضها، ودون كشف القيمة الحقيقية للتخفيض، حيث يتم وضع لافتات في مدخل المحل بها نسب تخفيض، لكن دون الإفصاح عن السعر السابق الذي كانت تسوق به السلعة أصلا، كما أن بعض المحلات أيضا خفضت منتوجاتها إلى 50 بالمائة بالنسبة للمنتج الثاني، ما يعني أن الزبون يجب عليه شراء قطعتين للظفر بتخفيض 50 بالمائة.

 

    • حريز: تلقينا مئات الشكاوى بسبب تجاوزات واحتيال باسم الصولد

 

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس فدرالية حماية المستهلك، زكي حريز، في تصريح لـ"الرائد"، أن الصولد في الجزائر تشوبه العديد من التجاوزات والممارسات الاحتيالية، مشيرا أنه منذ أمس الأول، أي أول أيام الصولد، تلقوا العديد من الشكاوى فيما يخص العملية، مضيفا أنه من بين الممارسات التي تقف عليها الفدرالية كل موسم صولد هو دس سلع مغشوشة أو بها عيوب أو سلع ممنوعة من البيع بين السلع الجيدة المعنية بالتخفيض، كما أن هناك بعض التجار يلجأون إلى إدخال وبيع سلع أقل جودة.

ومن بين أشكال الاحتيال أيضا، يضيف حريز، أن يكون الترويج لكمية محدودة جدا مقابل الترويج الكبير المعلن عنه، ما يخلق لهفة وتدافعا بين المستهلكين الذين يفاجأون بقلة المنتجات المعنية بالتخفيض، وهو سلوك مخالف للقانون، داعيا المستهلكين للتعامل بعقلانية مع مواسم الصولد وعدم الانخداع بنسب التخفيض التي يروج لها بعض التجار في حدود 50 و60 بالمائة، بينما نسبة التخفيض الحقيقية قد لا تتعدى الـ10 بالمائة، في حين أن هناك تجارا يرفعون الأسعار بدل تخفيضها ولا يقومون بإشهار السلع قبل التخفيض، وهو استغفال للمستهلك واحتيال واضح.

 

    • دهار عياش: أعوان الرقابة كثفوا من دورياتهم لمراقبة أي تجاوزات

 

من جهته، اعتبر ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، دهار عياش، في اتصال هاتفي مع "الرائد"، أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض هو "إتاحة الفرصة" للتجار لتنشيط وترقية أنشطتهم وكذا للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار منخفضة، بالإضافة إلى زرع هذه الثقافة وجعلها عادة وسلوكا تجاريين راسخين لدى المتعاملين الاقتصاديين.

وأضاف عياش أن البيع بالتخفيض يشمل السلع التي اقتناها العون الاقتصادي منذ ثلاثة أشهر على الأقل وليس السلع الجديدة، مبرزا أن البيع بالتخفيض "اختياري" بالنسبة للتاجر وليس إجباريا. وذكر عياش بخصوص تجاوزات بعض التجار وتحايلهم على الزبائن، أن أعوان الرقابة يكثفون دورياتهم لمراقبة أي تجاوزات من طرف التجار، مضيفا أن إجراءات عقابية ستتخذ ضد التجار المخالفين الذين يعلنون عن التخفيضات دون الحصول على الرخصة.

أما فيما يخص نسب التخفيض، فقد أكد دهار أن التاجر حر في تحديد نسبة التخفيض التي يريد البيع بها، مشيرا أن القانون يجبر التاجر على إشهار سعر السلع قبل وبعد التخفيض، معترفا بأن هناك بعض التجاوزات والاحتيال في هذا السياق، غير أن أعوان الرقابة يعملون من خلال تكثيف دورياتهم على الحد من هذه الممارسات.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن