الوطن
الجزائريون يقتنون "التراب" والحشيش" مع الخضر بأسعار خيالية؟!
ضمن مواد غير معالجة وغير نظيفة تباع بالأسواق رغم أن القانون يعتبر ذلك غشا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جانفي 2019
• دهار عياش: بيع الخضر والفواكه بزوائدها يعتبر من الغش والتدليس
يقتني الجزائريون في الأسواق يوميا مواد ومنتجات غير معالجة وغير نظيفة، تختلط فيها الأتربة ولا تنزع عنها الزوائد من أوراق وفروع، وذلك لزيادة الوزن. ورغم أن القانون واضح ويمنع مثل هذه الممارسات التي تدخل في إطار الغش التجاري، إلا أن الواقع جعل الأمر مألوفا للزبون وللتجار على حد سواء.
ولا يفوت العديد من التجار أي فرصة من أجل زيادة ربحهم سريعا، حيث بات أمرا مألوفا وطبيعيا ويدخل في عرف التجارة أن يسوق هؤلاء بطاطا نصفها تراب ورمل، أو خسا الجزء الأكبر منه أوراق متعفنة وذابلة، أو حتى بصلا بفروعه وجذوره، وتحتسب هذه الزوائد ضمن السعر النهائي للمنتوج، بل إن هناك من التجار من يصرون على استفزاز الزبون بنزع الزوائد ورميها بعد وزن المنتوج وتحديد السعر، وكأنهم يقولون للزبون: جزء من أموالك تذهب إلى المزابل، وهو ما يخلق عادة صراعات بين الزبائن والتجار، حيث يطالب العديد من المستهلكين بنزع الزوائد قبل وزن وتحديد سعر المنتوج، بينما يصر التجار على هذه الممارسات التي فرضت في الأسواق وتحولت إلى أمر واقع وعرف تجاري بين الجميع.
وتثير هذه الظاهرة سخط العديد من المواطنين الذين أجمعوا على أن ما يحدث في الأسواق الجزائرية شيء لا يطاق، حيث إنهم مجبرون على شراء خضروات بجذوعها وحشيشها ودفع ثمن أكثر من 500 غرام يتم رميها عند البائع، في حين يتحجج التجار بأن بيع هذه المواد دون معايير ليس ذنبهم لأنهم يقتنون الخضر هكذا من أسواق الجملة ولا يمكنهم أن ينزعوا التراب أو زوائد البصل أو القرنون، لأنهم دفعوا ثمنها بالرغم من اعترافهم بأن هذا ليس حقا. لكن الغريب أن هذه الممارسات من الناحية القانونية ممنوعة، حيث هناك مواد في قانون الممارسات التجارية تفرض غسل البطاطا أو السلطة أو الجزر ونزع الزوائد، سواء من الخضر أو الفواكه، ومن يتجاوز ذلك فإنه يوضع في خانة المخالفة الجنائية، لأن الأمر يتعلق بالغش. ونفس الأمر ينطبق على عدم التمييز في الأحجام أو المعايرة، أي الخلط بين النوعيات والأحجام وبيعها على أساس أنها من نوعية واحدة ومن حجم موحد.
• دهار عياش: بيع الخضر والفواكه بزوائدها يعتبر من الغش والتدليس
وفي هذا الصدد، أكد مثل مديرية التجارة بالعاصمة، دهار عياش، في تصريح لـ "الرائد"، أن وزارة التجارة تفكر منذ مدة في التحضير لنصوص تسمح للمراقبين بتطبيق القوانين السارية فيما يخص بيع الخضر والفواكه بالزوائد وكذا المعايرة، مشيرا إلى أن غياب هذه النصوص هو الذي يحول دون ضمان مراقبة فعالة وانتشار ظاهرة بيع الخضر والفواكه بزوائدها، وهو ما يعتبر من الغش والتدليس.
وأوضح عياش أن القوانين موجودة لكن النصوص التطبيقية هي الغائبة، مشيرا أن المرسوم 09182 والمرسوم 12111 الصادر في 6 مارس 2012 والذي يحدد طبيعة المادة وشروط تسويقها، أقر بأن تكون هذه الأخيرة قابلة للبيع وأن تكون نظيفة وصحية، كما يفرض القانون، حسب عياش، غرامات على عدم صلاحية المواد، تصل إلى 300 ألف دينار وعدم نظافتها بـ200 ألف دينار وغياب الضمان بـ300 ألف دينار، وفي حال عدم دفع الغرامة، فإن الملف يحول إلى القضاء، وفي حال ثبوت الضرر على المستهلك فإن المخالفة تتحول إلى جناية، كما تحددها نصوص قانونية مثل القانون رقم 0402 الصادر في 23 جوان 2004 المتمم والمعدل للقانون رقم 1006 الصادر في 15 أوت 2010 حول قواعد الممارسات التجارية.
وقال عياش إن الأسواق تعرف فوضى كبيرة بات المستهلك ضحيتها وانتشارا ملحوظا لظاهرة بيع الخضر بالتراب و"الحشيش"، وهو ما يدخل في إطار التدليس والغش، لكن يتعين أن تحكم كافة هذه الممارسات نصوص وسند قانوني يضمن للمراقب القيام بعمله، وهو ما تفكر فيه وزارة التجارة، حسب عياش.
من جانبه، أكد عضو في اتحاد التجار والحرفيين، أن التجار والفلاحين على حد سواء باتوا يتعمدون استغلال الوزن الإضافي الناتج عن الأتربة المتراكمة، والزائد والأوراق الموجودة في الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن المستهلك يبقى الضحية الأولى لمثل هذه الممارسات التي ينتج عنها غلاء أسعار المواد من خضر وفواكه فوق الغلاء الموجود أصلا.
وأوضح المتحدث إن الأتربة المتراكمة على البطاطا تزيد الوزن بحوالي 500 غ، بل إن هناك مواطنين يشترون كمية "التراب" أكثر من المنتوج الأصلي أساسا، وهو نفس ما ينطبق على جذوع "الخرشف" و"القرنون" و"البصل "، موضحا أنه في السابق كانت هناك معامل لغسل الخضر على مستوى أسواق الجملة، غير أن الفلاح اليوم يبيع منتوجه كما يجنيه وبائع الجملة نفس الشيء، ليأتي الدور على بائع التجزئة الذي يتحجج بأنه اقتنى المنتوج على حاله، ليدفع المواطن ثمن الفوضى وسوء التسيير وغياب الرقابة بل انعدامها.
س. ز
