الوطن

تدخل البرلمان لدى الحكومة لتطبيق التصنيفات الجديدة لحاملي شهادات "باك +3"

5 سنوات بعد صدور القرار إلا أن 200 ألف موظف لم يرقوا للتصنيف 11

راسل طاهر شاوي، رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر، الوزير الأول، أحمد أويحيى، من أجل إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في فئة التأطير الصنف 11.

وقال شاوي، على صفحته على "الفايس بوك"، "إنه نظراً للمطالب المتعددة والمتكررة للطلبة حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA، وهي شريحة هامة في جميع القطاعات تقدر بحوالي 200 ألف بين موظف وخريج، حول إعادة تصنيفهم في فئة التأطير للصنف "11"، راسلنا الوزير الأول من أجل التكفل بانشغالهم من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، بالإسراع في استكمال عملية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بتطبيقها في أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28-09-2014".

وشدد رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر، في مراسلته التي تلقت "الرائد" نسخة منها، "إنه بالرغم من مرور خمس سنوات على صدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 في 28 سبتمبر 2014 والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، الذي بموجبه تمت إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في فئة التأطير الصنف 11، إلا أنه لا يزال أكثر من 200 ألف موظف متحصل على الشهادة ينتظرون تطبيق أحكام المادة الأولى منه، والمتضمنة إعادة تصنيفهم في المجموعة "أ" مع حاملي الشهادات الجامعية.

وأضافت المراسلة "إن الإجحاف مس هذه الفئة من الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل "أويافسي"، بعد أن تم استثناؤهم من إمكانية تثمين خبرتهم المهنية وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، الصادر في الجريدة الرسمية في عدد 66 بتاريخ 9 سبتمبر 2016.

وأمام هذا شدد شاوي على أهمية تدخل الوزير الأول لإنصاف الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل، من خلال الالتزام بتنفيذ أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 14-266 والتي تنص صراحة على إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في فئة التأطير الصنف 11.

ودعا الوزير الأول إلى ضرورة توجيه تعليمة إلى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، وكذا القطاعات الوزارية للإسراع في استكمال عملية مراعاة القوانين الأساسية الخاطئة مع أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014.

وثمن الأمين العام للمنظمة الوطنية للتضامن مع حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، جمال معيزة، المراسلة التي ستتزامن مع مراسلة قرر توجيهها إلى وزيرة التربية الوطنية بخصوص تصنيف مشرفي التربية من حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل في الصنف 11.

وأكد معيزة على أهمية رد الاعتبار للشهادة الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل، وأنها شهادة جامعية ذات تكوين عال قصير المدى، كونها تمنح ومحدثة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب النصوص القانونية السارية المفعول، وحل مشكلة التصنيف وكذا إكمال المسار الدراسي لطلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل مثلما كان معمولا به سابقا، والاعتراف بجميع التخصصات، مع تخصيص هياكل بيداغوجية مستقلة خاصة بجامعة التكوين المتواصل، واستحداث مناصب شغل جديدة، إضافة إلى إلغاء الامتحان الخاص بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل، وإعادة النظر في القانون الأساسي الذي أنشئت بموجبه جامعة التكوين المتواصل، وتحصينه بمرسوم رئاسي.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن