الوطن
سماسرة العقار يعتدون على الغطاء النباتي
قطع عشوائي للأشجار لصالح مشاريع عمومية وخاصة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جانفي 2019
لم تتمكن الإجراءات الردعية من وضع حد للقطع العشوائي للأشجار في المحيط الحضري عبر العديد من الولايات في مقدمتها العاصمة، حيث لا تزال تتعرض أشجار معمرة لمئات السنين للاعتداء والقطع من قبل سماسرة العقار لحساب مشاريع خاصة وعمومية.
يتفاجأ يوميا قاطنوا بعض الأحياء بالجزائر العاصمة بعمليات قطع عشوائي لأشجار فاق عمرها مئات السنين، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها قطع أشجار معمرة بطريقة وحشية في العديد من بلديات العاصمة، حيث يتم قطع هذه الأشجار عادة من أجل إنجاز مشاريع سواء عمومية أو خاصة. لكن الأخطر هو ما يقوم به بعض المواطنين الذين يلجأون إلى قطع الأشجار فقط لأنها كانت في أماكن غير مناسبة، بحسبهم.
ورغم أن مسألة قلع وقطع الأشجار تخضع لجملة من الإجراءات القانونية، باعتبار أن هناك لجنة متكونة من قطاعات الغابات، التهيئة العمرانية، البيئة، مكاتب حفظ الصحة البلدية والجمعيات المهتمة، مكلفة بمنح الرخص والإعذارات في حالة وجود طلبات أو تسجيل مخالفات، إلا أن ظاهرة الاعتداء على الغطاء الأخضر والقطع العشوائي للأشجار أخذت أبعادا خطيرة، حيث ارتفعت في السنوات الأخيرة حصيلة الأشجار المعتدى عليها من قبل سماسرة العقار لحساب مشاريع خاصة.
كما يستعمل بعض الأشخاص من أعداء البيئة أرخص الطرق للتخلص من رئة المحيط وقتل الشجرة بدل قطعها بحجة أو بأخرى، في ظل انعدام ثقافة الاهتمام وحب الغطاء الأخضر وسط المحيط السكني، حيث يعتمد بعض المجرمين رمي وقود السيارات على جذوع الأشجار بدل قطعها، حيث تفقد الشجرة الحياة بعدها وتصبح غير منتجة وغير مزهرة، لتيبس بذلك جذوعها وأغصانها ويكون لا جدوى من بقائها.
للإشارة، فإن التعدي على الملك الغابي يحدده القانون رقم 84/12 المتضمن النظام العام للغابات والمؤرخ في23/06/1984، وهو ينطبق أيضا على أشجار الملك الخاص، حيث ينص القانون على أخذ تسريح من الإدارة المعنية بعد إبداء الموافقة المبدئية للبلديات ومديرية الغابات التي تمنح الرخصة. وأضاف أن تحرير المخالفات يتم عقب تحقيق من طرف الدرك وإدارة الغابات، ثم يقدم المحضر لوكيل الجمهورية وتفصل فيه العدالة في آخر المطاف.
دنيا. ع
