الوطن
80 بالمائة من أجور الجزائريين تذهب لتأمين "الغذاء"؟!
تعرف انكماشا من سنة لأخرى بسبب الارتفاع في الأسعار وتدهور قيمة الدينار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جانفي 2019
• كل من يتقاضى أجرا أقل من 7 ملايين سنتيم يعيش تحت خط الفقر
• رزيق: أجرة الجزائري الأضعف عربيا وعلى الحكومة التفكير فعليا في زيادة الأجور
لا تستطيع أغلب أجور الجزائريين الصمود لأكثر من الثلث الأول من الشهر، بسبب أن هذه الأجور تعد الأضعف عربيا، في حين يشير الخبراء والمختصون أن أكثر من 80 بالمائة من هذه الأجور تخصص لتأمين الغذاء، بينما يخصص الجزء المتبقي لتلبية احتياجات أخرى، من بينها النقل والعلاج، وهو ما يعني أن الجزائري يعمل "ليأكل".
لم تعرف أجور الجزائريين منذ 4 سنوات أي زيادة عدا زيادة طفيفة انجرت عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سنة 2015. هذا الجمود في أجور العمال قابلته زيادة في الأسعار على مدار 3 سنوات وضرائب أثقلت كاهل الجزائريين بسبب أزمة أسعار النفط. فقوانين المالية لسنوات 2016 و2017 و2018 حملت زيادات في أسعار مواد أساسية وزيادات شملت كل شيء من مواد استهلاكية وخدمات، وهو ما جعل أجور العمال تنكمش وتتحول إلى مجرد منح تغطي جزءا بسيطا من احتياجات الأسر.
وبسبب هذه الوضعية، فإن مطالب الزيادة في الأجور بدأت تتعالى، حيث رفعت العديد من النقابات مؤخرا هذا المطلب، خاصة أن الأرقام، سواء رسمية أو غير رسمية، تشير إلى تدهور القدرة الشرائية للجزائريين خلال السنوات الماضية بأكثر من 50 بالمائة بسبب غلاء الأسعار وبقاء الأجور ثابتة.
• كل من يتقاضى أجرا أقل من 7 ملايين سنتيم يعيش تحت خط الفقر
ورغم هذا الارتفاع في الأسعار والانكماش في الأجور، لم تسجل على المستوى الرسمي أي دراسات حول الأجور والقدرة الشرائية، سواء من طرف الوزارات المعنية بالملف أو حتى مراكز الإحصاء والنقابات العمالية. فآخر دراسة أجريت حول الملف كانت من طرف المركزية النقابية سنة 2013، والتي حدد فيها متوسط أجر عائلة تتكون من 4 إلى 5 أفراد بين 4 و5 ملايين سنتيم حتى تتمكن من العيش وفق مستوى معتدل، أي فوق خط الفقر وتحت خط الغنى، وهي الأرقام التي لا يمكن مطابقتها مع الوضع الحالي بسبب تغير المعطيات بشكل كبير، وهو ما يتطلب إجراء دراسة جديدة.
لكن بالمقابل يجتهد بعض الخبراء الاقتصاديين في تقديم مقاربات عن الوضع المالي للأسر ومدى قدرتهم على مواجهة الغلاء عبر معدل الأجور في الجزائر، حيث دائما ما يؤكد الخبراء أن تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار أرهق القدرة الشرائية للجزائريين، معتبرين أن المواطن الذي يتقاضى أجرا أقل من 7 ملايين سنتيم هو مواطن يعيش تحت خط الفقر.
• رزيق: أجرة الجزائري الأضعف عربيا وعلى الحكومة التفكير فعليا في زيادة الأجور
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أمس، أن الجزائريين يعانون بسبب الوضع الاقتصادي وبسبب سلم الأجور الذي بقي ثابتا على مدار سنوات الأزمة التي شهدنا خلالها ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، ونسب تضخم رهيبة.
وأشار رزيق أنه بسبب هذه الوضعية فإن 80 بالمائة من أجور الجزائريين باتت توجه لتغطية مصاريف تأمين الغذاء وبشكل خاص المواد الأساسية، مضيفا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر سلبا على المستهلك الذي وجد نفسه يقدم 80 بالمائة من مدخوله السنوي مقابل الحصول على الغذاء، وهو أمر خطير، لأن الأسرة الجزائرية لها متطلبات لا يمكن حصرها في الغذاء فقط، ما يعني أنه لتلبية هذه الاحتياجات فإن الجزائريين يلجأون إلى الكريدي أو إلى العمل الإضافي.
وقال رزيق إن أجرة الجزائري تعد الأضعف عربيا، لذا فإن مطلب الزيادة في الأجور الذي طرحته عدد من النقابات مؤخرا هو مطلب شرعي ويجب على الحكومة التفكير فيه بصفة جدية.
