الوطن

فدرالية حماية المستهلك تطالب بمنع استيراد أجهزة التدفئة والاكتفاء بالمنتوج المحلي

من أجل التمكن من فرض الرقابة بشكل يقلل من حوادث الاختناقات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 جانفي 2019

طالبت جمعيات حماية المستهلك، أمس، وزارة التجارة ومصالح الجمارك بضرورة التحرك ومنع استيراد أجهزة التدفئة المغشوشة، وفرض مزيد من الرقابة على أسواق هذه الأجهزة، بعد تسجيل المئات من حالات الاختناق بسبب غاز ثاني أكسيد الكربون منذ بداية فصل الشتاء، في حين تشير المعطيات أن المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث هي أجهزة تدفئة مغشوشة.

ودق رئيس فدرالية حماية المستهلك، زكي حريز، أمس، ناقوس الخطر بشأن حوادث الاختناق بغاز أكسيد الكربون منذ بداية فصل الشتاء، معتبرا أن حالات الاختناق ارتفعت مقارنة بسنوات ماضية، مشيرا أن الأسباب تتعلق أساسا بأجهزة تدفئة مغشوشة. وهنا تساءل حريز كيف تدخل هذه الأجهزة السوق الوطنية دون رقابة من مصالح الجمارك عند الاستيراد ومصالح وزارة التجارة عند تسويق هذه المواد. 

وقال حريز، في تصريحات لـ"الرائد"، إن مسؤولية ما يحدث من وفيات بسبب الغاز يقع على عاتق السلطات العمومية، على اعتبار أنها هي التي تضطلع بمراقبة ما ينزل إلى لأسواق من منتجات وتجهيزات، موضحا أن أغلبية المدفآت المسوّقة لا تخضع للتدقيق المخبري، وهو ما يجعل المواطن يتوخى الحذر حين اقتنائها والاعتماد على العلامات المعروفة. وأفاد حريز بأن الفدرالية تقوم منذ الشهر الماضي بخرجات ميدانية إلى الأسواق، على غرار سوق الحميز بالعاصمة، لتسجيل تقاريرها، على خلفية تلقيها الكثير من الشكاوى. 

وقال إنه غالبا ما ترد شكاوى شفهية توجّه الفدرالية أصحابها إلى توثيقها. مشيرا إلى أن الفحوصات الوثائقية و''العينية'' للأجهزة لا تكفي للتأكد من سلامتها، ما يبقي سلامة المستهلك مهددة. 

وقال حريز إن عمليات الرقابة يجب أن تطال كل التجهيزات بما فيها الأنابيب والحنفيات والإكسسوارات الملحقة بالأجهزة، التي يمكن أن تشكّل خطرا على المواطن في حال دخلت الأسواق، مشيرا إلى أن المشكل لا ينحصر في المنتجات الصينية أو غيرها، بل يكمن في المستوردين الذين لا يحرصون على النوعية خلال الاستيراد، ويقومون بجلب منتجات ذات نوعية ضعيفة وبأسعار هابطة، رغم توفر أجهزة تدفئة ذات نوعية جيدة على المستوى الوطني.

دنيا. ع