الوطن
عمال يقضون 4 ساعات للوصول إلى مناصب عملهم
"التحويل" لمن استطاع إليه سبيلا في الوظيف العمومي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جانفي 2019
يعاني العديد من العمال والموظفين من بعد مناصب عملهم عن مقرات سكنهم، خاصة مع عملية الترحيل التي عرفتها العديد من الولايات في السنوات الأخيرة، وهو ما جعل عمالا يقطعون عشرات الكلومترات ويضيعون ساعات في وسائل النقل الجماعي وعبر طرقات تعرف اكتظاظا يوميا للوصول إلى مناصب العمل، ليبقى المشكل في سياسة التحويلات التي يعتمدها الوظيف العمومي والذي يحمل العامل مسؤولية البحث عن منصب شاغر في الإدارة أو المؤسسة المناسبة لمقر سكناه والتي يرغب في التحويل إليها.
بات العديد من العمال والموظفين مجبرين على قطع مسافات طويلة للوصول إلى مقرات عملهم، وهي وضعية عقدتها عمليات الترحيل الأخيرة. وبالنظر لحالة الاكتظاظ التي تعانيها الطرقات وتدني الخدمات في وسائل النقل الجماعي، فإن بعض الموظفين يمضون أكثر من 4 ساعات للوصول إلى مقرات عملهم، وهو ما يمثل استنزافا لطاقاتهم، غير أن الإشكال الحقيقي يتمثل في عدم إعطاء مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية حلولا لمثل هذه الوضعيات، فأغلب عمليات النقل والتحويل التي يودعها آلاف العمال والموظفين تبقى دون رد، في حين تجبر إدارات أخرى الموظف الراغب في نقله أو تحويله على إيجاد منصب عمل شاغر في الإدارة أو المؤسسة التي تناسب مقر عمله، والحصول على موافقة هذه الأخيرة قبل إتمام العملية، وهو الأمر الذي بات غير ممكن لأغلب هؤلاء العمال الراغبين في النقل والتحويل، خاصة مع عدم وجود مناصب شاغرة في الوظيف العمومي.
وكانت تعليمة سابقة لوزارة المالية وجهت لمديرية الوظيفة العمومية قبل فترة، قد أمرت بالضمان الجيد لهيكلة وتوزيع التعداد وضبط نقل موظفي المؤسسات والإدارات العمومية من جهة، والأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الخاصة لبعض فئات الموظفين الذين قد يضطرون إلى تغيير إقامتهم بحكم مهنتهم من جهة أخرى، "إنه بالإمكان تجسيد عمليات نقل الموظفين التي لا يترتب عنها أثر مالي"، لكن أوضحت في هذا الصدد "أن تجسيد عملية النقل مرهونة بتوفر منصب مالي شاغر بعنوان السنة المالية المعتبرة في الإدارة العمومية المستقبلة"، بالإضافة إلى الموافقة المسبقة من الإدارة الأصلية للموظف والإدارة المستقبلة له على حد سواء.
كما أكدت تعليمة وزارة المالية على أن نقل أي موظف يترتب عنه بصفة آلية إلغاء المنصب المالي المحرر لدى إدارته الأصلية.
س. ز
