الوطن
وزارة التربية تؤكد ترقية مساعدي ومشرفي التربية
عدا تلك التي قالت إنها لا تتطابق والمبادئ والنصوص العامة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جانفي 2019
شددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت تأكيدها على عدم حرمان مساعدي ومشرفي التربية من الترقية إلى رتبة مستشار التربية، وأنها تكفلت تماما بالمطالب المشروعة لموظفي سلك مساعدي ومشرفي التربية، على غرار باقي الأسلاك الأخرى الخاصة بالتربية الوطنية.
وقالت وزيرة التربية، في ردها على سؤال كتابي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني المحسوبين على كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، إنه تم ضمان مسار مهني طبيعي لترقيتهم التدريجية عند توافر الشروط القانونية، مؤكدة أن معظم التساؤلات التي جاءت في المساءلة البرلمانية بخصوص وضعية المساعدين والمساعدين الرئيسيين ومشرفي التربية غير مؤسسة، على اعتبار أنه قد تكفلت بمطالب هاتين الفئتين على غرار باقي الأسلاك الأخرى الخاصة بالتربية الوطنية، وتم ضمان مسار مهني طبيعي لترقيتهم التدريجية عند توافر الشروط القانونية الأساسية، ولم يتم حرمانهم من الترقية إلى رتبة مستشار التربية، تضيف الوزيرة التي علقت في هذا الشأن "بل بالعكس تم رفع تصنيف الرتبة المذكورة من الصنف 13 إلى الصنف 15 مع الإبقاء على حق ترقية المشرفين الرئيسيين المستوفين للشروط القانونية إليها، حيث كان مسارهم قبل هذا التعديل المقترح يتوقف عند الصنف 13.
وأوضحت أنه بالنسبة لسلك مشرفي التربية، فإنه السلك الأعلى لسلك مساعدي التربية الذي يضم رتبتي مشرف التربية ومشرف رئيسي للتربية، حيث تم اقتراح بعض الأحكام الانتقائية للإدماج في السلك الأعلى على أساس الشهادة بالنسبة للموظفين المستوفين للشروط القانونية، وإعادة تصنيف رتبة مشرف رئيسي للتربية من الصنف 11 إلى الصنف 12. كما عمدت وزارة التربية الوطنية إلى تطبيق بعض الأحكام التنظيمية الاستثنائية السارية المفعول لفائدتهم، على غرار الترقية الاستثنائية للمساعدين الرئيسيين في التربية إلى رتبة مشرف التربية عن طريق التحويل التلقائي لمناصبهم المالية، طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 2015، وأضافت قائلة "أما المطالب التي لا تتطابق والمبادئ والنصوص العامة، فإنه لا يمكن التكفل بها حفاظا على انسجام المسارات المهنية لكل موظفي القطاع، وحفاظا على قاعدة تطابق تصنيف الرتبة مع مستويات التأهيل المطلوب للتوظيف والترقية، بالنظر إلى طبيعة المهام المسندة للموظفين المنتمين إليها، وإلا أصبحنا أمام مساواة غير عادلة".
سعيد. ح