الوطن
الصراع يشتد بين بن غبريت ونقابات التكتل والتراجع عن الإضرابات بات مستحيلا
صادق دزيري قال إن اللقاء مع الوزيرة استمر 9 ساعات ولا حلول في الأفق لمطالبهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جانفي 2019
• الردود السلبية للحكومة حول الأسلاك المتضررة من القانون الخاص تعقد الأمر
يعرف الصراع القائم بين وزارة التربية الوطنية ونقابات التكتل النقابي اشتدادا عقب أولى الردود التي تلقاها التكتل حيال الانشغالات المرفوعة في إشعار الإضراب المنتظر انطلاقه في 21 جانفي قبل تصعيده في الأسابيع المقبلة، فبعد أن باشرت الوزيرة استدعاء النقابات فرديا منذ "الأربعاء الماضي"، على أن تتواصل بداية من اليوم الإثنين، خرجت هذه الجلسات فارغة من أي جديد يذكر بخصوص المطالب المرفوعة، ما يجعل وزيرة القطاع في مأزق.
بناء على المعلومات التي نقلها لنا رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الإنباف"، الصادق دزيري، فإن النقابة مصرة على الذهاب قدما للاحتجاجات، لكن حاليا سيتم التريث قليلا لأسباب عدة.
أوضح الصادق أنه عقد اجتماعا مع وزارة التربية وكان مطولا ودام أكثر من تسع (09) ساعات، إلا أنه لم يخرج بأي جديد حول المطالب المرفوعة ولم يكن مثمرا، قبل أن يستطرد قائلا: "في الحقيقة فإن اللقاء سادته لغة الحوار والمصداقية، لكن الملفات الأساسية على غرار القانون الأساسي والأسلاك المتضررة منه على غرار فئة المقتصدين وقضية التوزيع المدرسي والمساعدين التربويين والمخبريين فلا يوجد جديد".
• لقاء سيجمع من جديد النقابات قريبا للفصل في الإضراب
ونقل المتحدث أن وزارة التربية راسلت الحكومة وكان ردها سلبيا، في انتظار تعديل القانون في إطار اللجنة الثلاثية المشتركة بين الحكومة والوظيف العمومي ووزارة التربية، معتبرا أن تدخل وزارة التربية لدى الحكومة كان غير مثمر، مضيفا في شأن الملفات الثقيلة أن وزارة التربية أكدت مجددا أنها مسؤولية الحكومة، خاصة ما تعلق بملف التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية وقضية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وأضاف: "في ما تعلق بالجانب البيداغوجي، فإن ما قدم لنا هو مجرد وعود ولا يوجد أي شيء واضح، ولهذا ننتظر استكمال القاءات الثنائية بين وزارة التربية وجميع نقابات التكتل لعقد لقاء مشترك من أجل تحديد مصير إضراب 21 جانفي والاحتجاجات القادمة، وهذا بعد أن أظهر رئيس "الإنباف" تمسك تنظيمه بشل المدارس للدفاع عن كل هذه المطالب.
وحذر الأمين العام لنقابة "الستاف"، بوعلام عمورة، من اللقاءات الفارغة لوزارة التربية، مشيرا أنه تلقى دعوة لحضور جلسة عمل مع الوزارة ليوم 15 من هذا الشهر، وأن نقابته تتمسك بكل المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب على غرار التمسك بعمل اللجنة المشتركة والمتعلق بالقانون الأساسي لأسلاك التربية والتطبيق الفوري للمرسوم 14/266 وإنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف (موظفو المصالح الاقتصادية، موظفو التوجيه المدرسي والمهني، موظفو المخابر، مساعدو ومشرفو التربية)، مع التمسك أيضا بمطلب الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر، واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وكذا التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
وشدد المتحدث على أهمية اعتماد آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية من قبل الحكومة وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد في سنة 1989.
• تنسيقية مساعدي التربية تنضم للإضراب وتحذر بن غبريت
يأتي هذا فيما أعلنت التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين انضمامها إلى الإضراب الذي سيشنه تكتل النقابات المستقلة يوم 21 جانفي والوقفات الاحتجاجية أمام مديريات التربية يوم 22 جانفي.
وقال رئيسها، محمد واضح، إنه "رغم تيقننا من أن المشاركة في إضراب ليوم واحد لن يأتي بأي جديد بخصوص مطالبهم، وأنه لن يردع الوزارة من أجل الاحتكام إلى الصواب وتغليب مصلحة التلميذ، إلا أننا نعلن مساندتنا لتكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية والخوض في الاحتجاجات المعلنة تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية "الأسنتيو"، التي تبقى البيت النقابي الكبير الذي يسع جميع المساعدين والمشرفين من أجل تحقيق مطالبهم، على أن تكون قاطرة الحراك النقابي الذي سيكون رسالة تحذيرية لما هو آت".
وعاد واضح إلى مطالبهم التي على رأسها الكشف عن مضمون مقترحات اللجنة المشتركة الخاصة بالقانون الأساسي، والاطلاع على مشروع التعديل للإثراء قبل إحالته إلى المديرة العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية للنظر فيه، والتسوية النهائية لملف الآيلين إلى الزوال مساعد ومساعد رئيسي للتربية، بتمكينهم من الترقية إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية وفق آلية التحويل التلقائي إلى مناصبهم المالية، وتطبيق المرسوم الرئاسي 146-266 وتفعليه بما يخدم المسار المهني للمساعدين والمشرفين التربويين، في إطار إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص ووفق آلية الإدماج وإعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في الصنف 11 ضمن أحكام التعليمة رقم 7 المؤرخة في 29 ديسمبر 2007.
وحذر المتحدث قائلا: "إنه انتهى زمن المهادنة والمداهنة واستبداله بالتقويم والمحاسبة، بعد أن اتهمت الوزارة الوصية بمعالجة ملفات المساعدين والمشرفين التربويين بطريقة عرجاء، واعتبرت أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، غير جادّة وتنتهج سياسة التسويف والهروب إلى الأمام".
هذا فيما ترى وزيرة التربية، نورية بن غبريت، أن الطريقة التي أعلن بها عن الإضراب غير شرعية، على اعتبار أن التكتل النقابي لا ينشط في إطار قانوني، وأشارت إلى أن الوزارة استأنفت جلسات الحوار مع النقابات للاستماع إلى انشغالاتها، والتي دعت إليها في وقت سابق، والتي سيتم تجديدها بداية من اليوم وعلى مدار يومين لإعادة فتح الملفات العالقة ما بين الطرفين. وأعلنت بن غبريت عن استعدادها لحل المشاكل المتعلقة بالجانب البيداغوجي المطروحة قدر الإمكان.
عثماني مريم
