الوطن

"الكناس" يستدعي مجلسه الوطني في فيفري وخيار الإضراب وارد جدا

ربط موعد الاجتماع بإنهاء الطلبة امتحاناتهم وإنهاء لجنة الصلح أعمالها

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" استدعاء المجلس الوطني القادم، والذي هو أول مجلس وطني في سنة 2019، في الأسبوع الثاني من شهر فيفري 2019، لتزامنه مع انتهاء فترة الامتحانات، ولإعطاء فرصة أكبر للجنة الوحدة النقابية لإنهاء جميع أعمالها قبل انعقاد المجلس الوطني، الذي ستعرض عليه نتائج مبادرة الوحدة النقابية للمصادقة عليها.

وقال المنسق الوطني لـ"الكناس"، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، "إنه بتاريخ 30/12/2018 اجتمع المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES في دورته العادية بقاعة الاجتماعات بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة، بداية من الساعة منتصف النهار، بحضور كافة أعضاء المكتب الوطني، وبحضور رئيس لجنة الصلح والوحدة النقابية. وهذا لمناقشة جدول أعمال المكتب الوطني المحدد من طرف المنسق الوطني طبقا لنص المادة 66 من القانون الأساسي المعتمد والمعدل بالمؤتمر الخامس المنعقد بتاريخ 09 ديسمبر 2016 بقسنطينة، والمتمثل في مناقشة مسار ملف الوحدة النقابية المعتمد باجتماع المكتب الوطني ليوم 24 سبتمبر 2018، كما تمت مناقشة اقتراح إعادة تنظيم هياكل النقابة، بخلق تنسيقيات جهوية طبقا لأحكام النظام الداخلي للنقابة".

وأضاف ميلاط "إنه خلال الاجتماع وعند إحالة الكلمة للدكتور هشام رامول، رئيس لجنة الصلح والوحدة النقابية، المنتخبة من طرف المكتب الوطني بتاريخ 24/09/2018، الذي قدم عرضا تفصيليا لجميع الأعمال والاجتماعات والاتصالات التي باشرتها اللجنة منذ انتخابها، قدم التماسا لأعضاء المكتب الوطني بتمديد عمل اللجنة، باعتبار أن أعمال هذه الأخيرة بلغت درجة جد متقدمة وحققت تقدما كبيرا في عملها، وأنها تحتاج للتمديد لوضع الرتوشات الأخيرة لإعلان الوحدة النقابية في أقرب الآجال".

ونقل أيضا "أنه بعد المناقشة المستفيضة لأعضاء المكتب الوطني للتقرير المقدم من طرف رئيس لجنة الصلح والوحدة النقابية، قرر المكتب الوطني التنويه والإشادة بالجهد الكبير المبذول من قبل أعضاء لجنة الصلح والوحدة النقابية، برئاسة الدكتور هشام رامول، وكذا بروح الأخوة والمسؤولية التي تحلى بها إخواننا من الجهة الثانية برئاسة الدكتور العربي بن اسماعين".

وحسب ذات المصدر، فإن "أعضاء المكتب الوطني أكدوا بالإجماع على أن خيار الصلح والوحدة النقابية هو خيار نهائي لا تراجع عنه، خاصة أن هذا الخيار نابع من القواعد النقابية ولقي قبولا واستجابة فاقت كل التوقعات من قبل إخواننا من الجهة الثانية، الذين أظهروا حسا نقابيا رفيعا وإحساسا قويا وعميقا بالمسؤولية"، مع التأكيد على رغبة الجميع في تجاوز بعض الأصوات القليلة التي لا تتجاوز أصابع اليد والتي ترفض أي مبادرة لطي صفحة الماضي وإعادة توحيد النقابة، وأنها إن لم تستجب لنداء الواقع النقابي ستجد نفسها قريبا معزولة عن الواقع الجديد.

كما وافق أعضاء المكتب الوطني على طلب تمديد عمل اللجنة، مع التماس الإسراع في العملية للإعلان قريبا عن الوحدة النقابية، أمل الأسرة الجامعية.

وبالنسبة لمقترح إعادة تنظيم هياكل النقابة، حيث أن انتشار نقابة الكناس في مختلف جامعات الوطن عرف تطورا كبيرا منذ المؤتمر الخامس المنعقد بتاريخ 09 ديسمبر 2016 بقسنطينة، ووصل حتى إلى مؤسسات جامعية تقع في أقصى الجنوب الجزائري، وارتفع عدد الفروع النقابية إلى ما يناهز 60 فرعا نقابيا منتشرا في 46 ولاية عبر الوطن، أكد ميلاط أن هذا الانتشار الكبير لنقابة الكناس في مختلف جامعات الوطن، صاحبته بعض الصعوبات في التواصل الدوري مع ممثلي النقابة في مختلف المؤسسات الجامعية، الأمر الذي يستدعي خلق تنسيقيات جهوية لتسهيل التواصل مع مختلف الفروع النقابية. وهو المقترح الذي نوقش من قبل أعضاء المكتب الوطني، وعرف تبني قرار استحداث أربع تنسيقيات جهوية، تنسيقية الشرق وتنسيقية الغرب وتنسيقية الوسط وتنسيقية الجنوب، وتحديد رؤساء هذه التنسيقيات لاحقا، بالتشاور بين المنسق الوطني وأعضاء المكتب الوطني.

وبالنسبة للتحضير للمجلس الوطني القادم، وافق أعضاء المكتب الوطني على تنظيمه في فيفري لمناقشة الأوضاع العالقة، وكذلك الوقوف على نتائج الصلح بين جميع المنشقين في النقابة، مع طرح سبل تحقيق الانشغالات العالقة مع وزارة التعليم العالي، حيث أن خيار الإضراب والاحتجاجات وارد.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن