الوطن

مستخدمو التكوين المهني يناقشون السبت سبل تحقيق انشغالاتهم

في مجلس وطني لاتحادية "السناباب" وكل الخيارات واردة

    • نحو تأسيس لأول مرة تنسيقية لأساتذة التكوين والتعليم المهنيين

 

أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين عن عقد الدورة العادية للمجلس الوطني، يوم السبت 12 جانفي 2019، بالمقر الوطني لنقابة السناباب الكائن بباب الزوار -الجزائر العاصمة، للنظر في الانشغالات الخاصة بالعمال والأساتذة في ظل التلويح بالاحتجاجات.

قال الأمين العام للاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة "السناباب"، م. بورغدة، إنه ستفتح دورة المجلس عدة ملفات عالقة وانشغالات لم تتم تسويتها بعد، على غرار معالجة الاختلالات الواردة في مناصب الترقيات في ملف القانون الأساسي، وكذا معالجة التجاوزات التي تعيق العمل النقابي، مع فتح نقاش حول كيفية الدفاع عنها وتحقيقها ميدانيا.

كما أكد المتحدث "أن اجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني للاتحادية الوطنية للقطاع سيخصص أيضا لدراسة تقارير مختلف المندوبين المشاركين من مختلف الولايات، وكذا دراسة نتائج لقاء مكتب الاتحادية مع الوزارة بتاريخ 4 ديسمبر الماضي 2018، وكذا أمور تنظيمية مثل تجديد أعضاء الاتحادية وتنصيب التنسيقية الوطنية لأساتذة التكوين والتعليم المهنيين، تحت إشراف الاتحادية.

ومن أبرز المطالب التي تدافع عنها الاتحادية، التوزيع العادل للسكنات غير القابلة للتنازل، وتسوية ملف السكنات بصفة عامة، وكذا رفع التجميد عن منحة المصالح المقتصدية، وكذا الزيادة في الأجور خاصة للفئات الهشة، في وقت تدين كل الممارسات على المستوى المحلي، خاصة عدم حياد الإدارة والتدخل في الشؤون النقابية و"تهديد وترهيب المناضلين".

وبناء على المعلومات الصادرة عن ذات المصدر، فإن وزير التكوين والتعليم المهنيين وعد، في سبتمبر الماضي، بمعالجة الاختلالات الواردة في مناصب الترقيات في ملف القانون الأساسي، وكذا معالجة التجاوزات التي تعيق العمل النقابي.

ونقلت اتحادية "السناباب" فحوى اللقاء مع الوزير، بتاريخ 18 سبتمبر 2018، حيث تناول الطرفان عدة نقاط، أهمها ملف القانون الأساسي المعدل، الذي أسال الكثير من الحبر وطال انتظاره والذي عرف، حسب الوزير، "معالجة بعض الاختلالات، منها الاستفادة من مناصب، الترقية وينتظر الإمضاء من طرف مصالح الحكومة".

وأكدت الاتحادية، في بيان لها وقعه م. بورغدة، أن ملف رؤساء المصالح عرف بعض التريث في تطبيقه لعدم التداخل في الصلاحيات مع ATP وحفاظا على السير الحسن للمراكز، "وقدمنا اقتراحات سابقة للوزارة في هذا الشأن، ومن جهة أخرى تطرقنا إلى معالجة بعض التجاوزات التي تعيق العمل النقابي في بعض الولايات".

وحسب ذات المصدر، فإنه لا جديد يذكر بخصوص تعديلات القانون الخاص، وأشار أنه ما زال لم ير النور، على غرار قطاعات أخرى، لأسباب مالية وفق اعتقاد بورغدة الذي شدد قائلا "كل الخيارات مطروحة خلال اجتماع يوم السبت وسيفصل المجلس في قرار العودة إلى الاحتجاجات".

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن