الوطن
التكتل النقابي لقطاع التربية يدعو لإضراب وطني يوم 21 جانفي
مرفق باعتصامات أمام مديريات التربية يوم 22 جانفي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جانفي 2019
• 6 نقابات تمنح فرصة لبن غبريت إلى غاية 24 جانفي قبل التصعيد
أجمعت، أمس، النقابات الست الناشطة في قطاع التربية والمنضوية تحت لواء التكتل النقابي، على قرار شل المؤسسات التربوية لمختلف الأطوار وليوم واحد في 21 جانفي الجاري، متبوع باعتصامات يوم 22 جانفي أمام مديريات التربية، لمطالبة السلطات الوصية والعليا برفع أجور المستخدمين في قطاع التربية، والنظر في جميع المطالب المرفوعة.
ووفق المعلومات الصادرة عن زبير روينة، المكلف بالإعلام على مستوى نقابة "الكلا"، فإنه اجتمعت أمس كل من نقابات "الأسنتيو" و"الستاف" و"الأنباف" و"السناباست"، وكذا "الكنابست" و"الكلا"، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. وبعد نقاش لساعات، تقرر الدخول في يومين احتجاجيين كإنذار أولي لوزارة التربية الوطنية والسلطات العليا في البلاد قبل التصعيد خلال الأشهر القادمة.
وتمسكت النقابات، خلال الاجتماع، بكل المطالب المرفوعة في إطار كنفدرالية النقابات الجزائرية (C.S.A) المؤسسة مؤخرا، خصوصا ملفات (التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، حماية القدرة الشرائية، مشروع قانون العمل الجديد، حماية الحريات النقابية).
كما تقرر عقد اجتماع يوم 24 جانفي لتقييم الحركتين الاحتجاجيتين ومدى تجاوب وزارة التربية مع المطالب المرفوعة بشأن ما تعلق بتعديل القانون الأساسي الخاص لعمال التربية وملف لجنة الخدمات الاجتماعية، وكذا قضية القرارات الارتجالية والفردية والاستفزازية، واستمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية، وعدم التعاطي مع المشاكل المطروحة بجدية، إلى جانب تجاهل النقابات عند اتخاذ القرارات المصيرية.
من جانبه، قال يحياوي قويدر، المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، إن الاجتماع خرج بيوم إضراب ويوم احتجاجي للتنديد بسياسة وزارة التربية الوطنية في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، خصوصا النقابات الفاعلة، بغلق قنوات الحوار الجاد والمسؤول، وسعيها للقضاء على حرية ممارسة العمل النقابي، بمحاولة تقليص نشاط النقابات وإضعافها.
وأكد المتحدث على تجديد النقابات الست تحذيرها لوزارة التربية من محاولة المساس بمكاسب الأساتذة، على غرار استهداف فلسفة القانون الأساسي الخاص وملف الخدمات الاجتماعية.
ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في السياسة الحكومية المنتهجة في عديد المسائل الاجتماعية والاقتصادية والتي أفرزت انخفاضا رهيبا في القدرة الشرائية من جهة، ومساسا بالمكاسب الاجتماعية من جهة أخرى.
وينتظر أن تجتمع وزيرة التربية الوطنية ببعض النقابات الناشطة في التكتل للنظر في انشغالاتها التي رفعتها، وهذا خلال اليومين القادمين، وهذا وفق المعلومات التي كانت قد نقلتها وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بعد أن أكدت أن نقابة "الأنباف" وضعت بيانا بخصوص مطالبها، علما حسبها أنه لم يتم إشعار الوزارة رسميا بأي إضراب.
عثماني مريم
