الوطن

"الكنابست" يؤكد الذهاب إلى الإضراب ويدعو الأساتذة لعقد جمعيات عامة

قال إن استراتيجية الاحتجاجات ستحدد مع التكتل النقابي

فوض المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكنابست"، الذي انعقد يوم السبت 05 جانفي 2019 بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة، بحضور 40 ولاية، المكتب الوطني لدراسة استراتيجية الحركات الاحتجاجية في إطار هذا التكتل النقابي للنقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، ووفق ما تمت المداولة عليه في دورة المجلس الوطني.

وجه، أمس، المجلس الوطني "الكنابست" نداء إلى كافة الأساتذة لعقد جمعيات عامة بالمؤسسات التربوية ومجالس ولائية، لضبط ودراسة المشاكل المطروحة والانشغالات والمطالب المرفوعة محليا ووطنيا، مع تقديم مقترحات تتناسب والحركات الاحتجاجية المرتقبة بهدف الوصول إلى حلها وتحقيقها.

وقال التنظيم في بيان له "إن العودة إلى الإضرابات خلال هذا الفصل سيكون عن طريق التنسيق مع النقابات المستقلة في إطار التكتل"، مشيرا "ونحن نستقبل سنة ميلادية جديدة في أجواء يميزها الغموض وآفاق يطبعها القلق وواقع يسوده الاحتقان والغليان وجبهة اجتماعية تنذر بالانفجار، نتيجة ممارسات تهميشية إقصائية تعسفية"، عشية انطلاق الفصل الثاني من الموسم الدراسي 2018/2019 انعقدت الدورة العادية للمجلس الوطني بهدف تشخيص واقع الحال محليا ووطنيا واستقراء الآليات الواجب اعتمادها في ضبط استراتيجية الآفاق المستقبلية.

وبعد نقاش مستميت وجاد، خلص المجتمعون إلى تفويض المكتب الوطني للتنسيق مع نقابات التكتل للخروج بقرار الإضرابات، في ظل استهجان السياسة الحكومية المنتهجة في عديد المسائل الاجتماعية والاقتصادية، والتي أفرزت انخفاضا رهيبا في القدرة الشرائية من جهة ومساسا بالمكاسب الاجتماعية من جهة أخرى.

وندد المجتمعون بسياسات التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي والتطويق الممارس على الممثلين النقابيين محليا ووطنيا، ومحاولات جرهم إلى المحاكم بإجراءات تعسفية غير قانونية، مع استنكار تماطل مسؤولي وزارة التربية الوطنية في التكفل بالملفات والمطالب المرفوعة، وفي تجسيد الالتزامات والتعهدات المتضمنة في المحاضر الممضاة، مع التأكيد على الرفض المطلق، مع التحذير، لأية محاولة للمساس بمكاسب الأساتذة، على غرار استهداف فلسفة القانون الأساسي الخاص وملف الخدمات الاجتماعية.

وحرص المجلس الوطني على شجب كل محاولة من شأنها المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ والتضييق على صلاحياته، مؤكدا في سياق آخر على التضامن المطلق واللا مشروط مع الأستاذتين محل التحويل التعسفي والتحرش الإداري والأخلاقي من طرف مسؤولي مديرية التربية الجزائر وسط.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن