الوطن
النساء البرلمانيات يطالبن بوزارة للمرأة وحماية المطلقات
خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة لليوم الثالث على التوالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 سبتمبر 2012
تركزت مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس في الفترة المسائية لليوم الثالث من المناقشة العامة لمخطط الحكومة حول واقع المرأة والمعوقين في المجتمع وكذا الجالية الجزائرية بالخارج.
وفي هذا السياق، تأسفت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي نادية لوجرتني عن "غياب وزارة للمرأة"، مقترحة "إنشاء صندوق وطني للتكفل بحاجيات المرأة المطلقة مع العودة للمحكوم عليه بتسديد النفقة لتسوية هذه المبالغ في وقت لاحق"، كما نددت بـ"العنف الذي تتعرض له المرأة في العمل والبيت وحتى الشارع"، مشددة من جهة أخرى على التكفل بالنساء المسنات اللاتي يلقين الإهمال من أزواجهم أو أبنائهن.
وبدورها، دعت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء زهية نوري إلى "رفع المنحة المخصصة للمرأة الماكثة في البيت ورفع القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور".
وألحت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي نصيرة بوفلفل على "التكفل الشامل بفئة المعوقين من خلال إنشاء فضاءات خاصة لهذه الفئة وكذا سكنات مكيفة مع الحاجيات الخاصة لهذه الفئة الاجتماعية".
وحذرت النائب عن تجمع الجزائر الخضراء سامية بلقنيش من "تصاعد ظاهرة الانتحار داخل المؤسسات التربوية في السنوات الأخيرة". ومن جهتها، دقت النائب عن الجبهة الوطنية الجزائرية نوارة خلفي ناقوس الخطر حول ظاهرة استغلال الأطفال في التسول.
ومن جانبها، ركزت النائب عن الحزب التجمع الوطني الديمقراطي أميرة سليم على الدفاع عن حقوق الجالية الجزائرية الموجودة في الخارج، حيث شددت على "ضرورة حل مشكل تملك الجزائريين في كل من تونس والمغرب وكذا تخفيف إجراءات الحصول على جواز السفر البيومتري للجزائريين المقيمين بهذه البلدان". كما طالبت بتكفل السلطات الجزائرية بـ"نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن حفظا لكرامة المواطن الجزائري". ودعا زميلها في الحزب أحمد بصالح لـ "دعم الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج والمتحصلة على شهادات علمية في مختلف التخصصات من خلال تسهيل إجراءات الحصول على معادلة شهاداتهم العلمية".
وفي سياق آخر، رافع النائب عن حزب العمال السعيد زعير من أجل "تحقيق الأمن الصناعي في المدن التي تضم مناطق صناعية ويعرف محيطها انتشارا واسعا للأمراض والأوبئة". وركزت النائب عن حزب الكرامة عبلة بوساحة مداخلتها على التزامات الحكومة في مجال تحسين علاقة المواطن بالإدارة، متمنية أن "لا تكون هذه الالتزامات مجرد وعود"، مشيرة إلى أن "المشكلة تتركز في الذهنيات وليس فقط في استقدام التكنولوجيات الحديثة في هذا القطاع". وألحت في هذا السياق على "ضرورة توظيف الكفاءات الشابة المتخرجة حديثا من الجامعات الجزائرية لتغيير الذهنيات السائدة حاليا". وفي سياق آخر، اعتبر النائب عن جبهة العدالة والتنمية أحمد عسكري أن "الثقة بين المواطن والإدارة لا تسترجع إلا بإعطاء المواطن آجالا محددة لتنفيذ مخطط الحكومة"، حاثا الحكومة على "إسناد مشاريع السكن إلى شركات أجنبية مؤهلة لأن التأخير الذي تعرفه المشاريع الحالية راجع إلى إسنادها إلى شركات غير مؤهلة". ومن جهة أخرى، فقد اقترح النائب عن جبهة التحرير الوطني عبد الكريم منصوري في ميدان التربية "فصل القرارات السياسية عن العمل البيداغوجي في مجال مراجعة المناهج وإعداد البرامج والكتب المدرسية وإسنادها إلى أهل الاختصاص".
وتأسف النائب عن جبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش عن الوضعية "الهشة" التي يعرفها قطاع الإعلام و"عدم تحديد الحكومة في مخططها لآجال لفتح قطاع السمعي البصري".
وسيرد الوزير الأول عبد المالك سلال على تدخلات النواب ويتم التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد زوال يوم الإثنين المقبل 1 أكتوبر حسب الجدول الزمني المعدل لأشغال المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح بيان لمكتب المجلس صدر أول أمس الخميس أن الفترة الصباحية من يوم الأحد ستخصص لمواصلة المناقشات، في حين ستخصص فترة بعد الزوال لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
فيصل. ح
