الوطن
70 بالمائة من الأساتذة أجورهم أقل من 36 ألف دج
6 نقابات تجتمع اليوم للفصل في إضراباتها ورفع الأجور أهم مطالبها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جانفي 2019
من المنتظر أن تفصل، اليوم، ست نقابات ناشطة في قطاع التربية منضوية تحت لواء التكتل النقابي، في طريقة الاحتجاجات والإضرابات التي قررت تدشينها خلال الفصل الثاني، للضغط على وزيرة التربية الوطنية والسلطات العليا للنظر في جميع المطالب العالقة، أبرزها ملف الأجور، خاصة أن 70 بالمائة من الأساتذة أجورهم لا تزيد عن 36 ألف دينار جزائري.
ويأتي هذا بعد أن فصلت النقابات الست، السنابست والكلا والستاف والأسنتيو والكنابست والأنباف، في قرار العودة إلى الإضرابات بعد استشارتها قواعدها عبر مجالس وطنية نظمتها طيلة فترة عطلة الشتاء التي انتهت رسميا أمس الأحد 6 جانفي 2018.
وسيفصل التكتل النقابي في قرار يخص كيفية الاحتجاج أو مدة وشكل الإضراب، لتحقيق جملة المطالب المرفوعة ولاسترجاع جميع المطالب المؤجلة من قبل وزارة التربية، مع التمسك بكل المطالب المرفوعة في إطار كنفدرالية النقابات الجزائرية المؤسسة مؤخرا، خصوصا ملفات "التقاعد النسبي دون شرط السن وحماية القدرة الشرائية ومشروع قانون العمل الجديد وحماية الحريات النقابية".
وأشارت نقابة "الستاف"، على لسان أمينها العام، بوعلام عمورة، أن نقابات التكتل الممثلة في كل من نقابات "الستاف، الأنباف، الكلا، الأنباف، الكنابست، السنابست"، تندد بسياسة وزارة التربية الوطنية في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، خصوصا النقابات الفاعلة، بغلق قنوات الحوار الجاد والمسؤول وسعيها للقضاء على حرية ممارسة العمل النقابي بمحاولة تقليص نشاط النقابات وإضعافها.
وانتقد عمورة تدني القدرة شرائية وما يقابلها من جمود الزيادات في الأجور منذ سنوات، في ظل لا مبالاة القائمين على القطاع، وفي ظل القرارات اللامسؤولة وغير المدروسة لوزارة التربية، والتضييق الممنهج على الحريات النقابية بصفة مباشرة.
• تراجع الوزارة عن الحوار الجاد المفضي إلى الحلول الناجعة وراء العودة إلى الإضرابات
وحذر عمورة من عدم احترام وزيرة التربية لميثاق أخلاقيات المهنة الموقع مع النقابات المستقلة، وفشلها في التكفل بمشاكل القطاع والاستجابة لمطالب العمال المشروعة، في ظل الأوضاع الاجتماعية المتدنية والظروف المهنية الصعبة، جراء سياسة الأجور التي لا تتماشى مع القدرة الشرائية ومؤشر غلاء المعيشة. وأمام هذا الوضع، سجل أعضاء المجلس الوطني المجتمع أول أمس تراجع الوزارة عن الحوار الجاد المفضي إلى الحلول الناجعة التي تضمن الاستقرار المنشود وتعمدها الإقصاء والتضييق على الحريات النقابية واتباعها لسياسات تربوية عرجاء، جعلت من القطاع الاستراتيجي والحساس في ذيل الترتيب، يعكسه ضعف التحصيل الدراسي وتراجع جودة التعليم إلى مستويات خطيرة، ما أضحى يهدد المدرسة العمومية.
واعتبر عمورة أن الدخول في الاحتجاجات في إطار التكتل يهدف إلى فرض، على وزيرة التربية، اعتماد الحوار البناء كسبيل وحيد في حل النزاعات الجماعية، واحترام الحريات النقابية التي كفلها الدستور، واعتبار التضييق على النقابيين مساسا بهيبة الدولة ودوسا على قوانين الجمهورية.
كما يسعى التكتل النقابي إلى بناء مناهج تعليمية تولّد الإبداع وتواكب التطور العلمي وتستجيب لطموحات المجتمع، بتكريس هويته بجميع مكوناتها الأساسية، بناء على دراسات ميدانية يشرف عليها مختصون، مع ضمان الإصلاح الجذري للمنظومة التربوية وتدعيمها بمناهج عصرية تحقق الاستثمار الفعال في العنصر البشري باعتباره اللبنة الأساسية لأي تطور.
وشدد، في المقابل، على أهمية التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن باعتباره مكسبا لا يمكن التراجع عنه، وأن إلغاءه لا مبرر له، وحث الحكومة على إيجاد حلول واقعية تحفظ التوازنات المالية لصندوق التقاعد، مع إعادة النظر في سلم الأجور وبنائه على أسس يصونه من الهزات المالية والأزمات الاقتصادية، ويحفظ على الدوام القدرة الشرائية للعمال والموظفين ويصون كرامتهم.
وأضاف أن إضراباتهم ستهدف أيضا إلى تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 وإعادة تصنيف أساتذة التعليم الابتدائي ومشرفي التربية، حسب ما ينص عليه المرسوم، مع ضرورة الإفراج عن التصنيفات الجديدة لبعض الأسلاك والرتب التي أعلنت عنها وزيرة التربية الوطنية أواخر شهر أفريل 2018، دون أن ترى طريقها إلى التطبيق إلى يومنا هذا، مع تدارك الإجحاف في حق أسلاك التعليم وأعوان المصالح الاقتصادية.
هذا فيما أكد ياسين بونونة، عضو لجنة التدريس ونقابي باتحاد "الأنباف"، أن الأجور الزهيدة للأساتذة وراء عودة الاحتجاجات، في ظل القرارات الارتجالية لوزارة التربية، قائلا "حقيقة يجهلها العامة عندما نلمح بالإضراب والمطالبة برفع الظلم، فهذا بسبب أن 70 بالمائة من الأساتذة أجورهم تتراوح بين 32000 و36000 دج، كلهم حاملو شهادة ليسانس.
وأشار النقابي أن الأساتذة أضحوا يعانون مع كثرة المصاريف على غرار مصاريف النقل، مصاريف الأكل، مصاريف المبيت، المقدرة بـ100 دج لليلة الواحدة، ومصاريف التوثيق، ومصاريف أخرى..؟ متسائلا عما تبقى لبناء مستقبلهم من زواج وبناء أو شراء مسكن، في ظل أنهم ممنوعون من السكن الاجتماعي.
سعيد. ح
