الوطن
الأزواد تطالب الأمم المتحدة بإشراكها في حل أزمة مالي
من خلال رسالة بعث بها ممثل الحركة في أوروبا لبان كيمون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 سبتمبر 2012
طالبت حركة تحرير الأزواد من الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون إشراكها في المفاوضات لحل الأزمة في شمال مالي، وقالت في رسالة بعثها ممثلها في أوروبا إن أي حل للنزاع في المنطقة دون الحركة الوطنية لتحرير الأزواد سيؤثر سلبا على عملية السلام هناك.
وفي الرسالة التي بعث بها ممثل الحركة في اوروبا موسى أغ أطاهر، إلى الامين العام للأمم المتحدة بان كيمون تزامنا مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى حول منطقة الساحل والأزمة في شمال مالي، قال إن أي قرار يتم "دون إشراك صريح ومباشر للحركة، فإنه من غير المعقول توقع إيجاد حل نهائي وسلام دائم" للنزاع في شمال مالي الواقع تحت سيطرة المتمردين التوارق ومجموعات مسلحة أخرى، وركز موسى أغ طاهر في الرسالة على الدور المحوري الذي تلعبه الحركة في حل الأزمة، خاصة، يضيف، و"أن الحركة من أجل تحرير الأزواد هي الحليف الموضوعي وذات المصداقية في عملية محاربة القوات الظلامية المتواجدة في إقليم الأزواد"، في إشارة إلى الجماعات المسلحة المتمركزة خاصة في المدن الشمالية من مالي كغاو وتمبكتو، وأوضح ممثل الحركة في أوروبا لبان كي مون بأنه "يتحدث باسم المجلس الانتقالى للأزواد الذي يمثل الحكومة المؤقتة للحركة الوطنية من أجل تحرير الازواد"، وفي الرسالة ذاتها، عبر المتحدث عن استياء الحركة من التهميش الذي تتعرض له من طرف المجتمع الدولي وعدم الثقة فيها، مستبعدا أن تلجأ الحركة لعقد أي تحالف مع الجماعات المتطرفة في شمال مالي، جاء هذا ردا على خبر مشكوك في مصداقيته، والمتعلق بتصريحات أدلى بها مسؤول في المجلس الانتقالي للأزواد من أن الحركة ستتحالف مع الجماعات الاسلامية المتمردة في الشمال إذا لم يتم الوصول الى اتفاق مع الحكومة المالية وحصل تدخل عسكري.
وفي آخر التطورات عن الأزمة في مالي، دخلت الأمم المتحدة مرحلة الجد بشأن الملف، حيث قررت بحث الأمر على مستوى مجلس الأمن ودراسة إمكانية إصدار قرار أممي يسمح بالتدخل عسكريا لمحاربة الجماعات المتطرفة في شمال البلاد، وهذا نزولا عند طلب كل من الحكومة المالية الانتقالية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، وتسير الأمور بشكل متسارع يوحي بقرب تدخل عسكري بدعم فرنسي واضح، ويقابل هذا، حذر وتوجس جزائري، حيث تتعامل الجزائر مع الموقف بحذر خاصة وأن أي عملية عسكرية تقع بالقرب من حدودها قد تشكل تهديدا للسيادة القومية للبلاد، حيث ما تزال الدبلوماسية الجزائرية تفضل حسم الأمر عن طريق الحوار لضمان وحدة مالي الترابية.
مصطفى. ح