الوطن

"الكلا" يقرر الدخول في الإضراب مع التكتل النقابي

للدفاع عن تحسين القدرة الشرائية وملف التقاعد وقانون العمل والحريات النقابية

أكد مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" مشاركته مع التكتل النقابي في الإضراب الذي سيفصل فيه خلال اجتماعه المقرر في 7 جانفي الجاري، وهذا للدفاع عن تحسين القدرة الشرائية وملف التقاعد وقانون العمل والدفاع عن الحريات النقابية. 

جاء هذا في اجتماع مجلسه الوطني، الذي عقد مؤخرا والذي حضرته 35 ولاية، حيث أجمع المتدخلون "أن سنة 2018 كانت سنة مأسوية بالنسبة للموظفين بسبب تدني القدرة الشرائية وتجميد الزيادات في الأجور منذ سنوات، علاوة على القرارات اللامسؤولة لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، التي أقصت الشريك الاجتماعي من القضايا المصيرية التي تهم القطاع".

ونقل بيان لـ"الكلا" أن المجتمعين نددوا بالتضييق الممارس على العمل النقابي وقيام الوصاية بتعديل القانون الأساسي لعمال التربية، من دون الأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد هذا الملف، مع استنكار تمديد عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية بالرغم من كونه خرقا للقانون، إلى جانب رفض الوصاية منح الترخيص للنقابة لعقد مجلسها الوطني، وهو ما يعد شكلا جديدا من أشكال التضييق على العمل النقابي لتحطيم عزيمة المناضلين وتصعيب تنقلاتهم.

وحذر المجلس من عواقب القرارات الارتجالية والفردية والاستفزازية، واستمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية، وعدم التعاطي مع المشاكل المطروحة بجدية، إلى جانب عدم إرسال لجان تحقيق إلى مديريات التربية من أجل وقف تجاوزات بعض مديري التربية.

واشتكى في المقابل رفض مديريات التربية منح الترخيص للتنظيم لتنصيب الفروع النقابية، إلى جانب عدم منح مقرات للمكاتب الولائية، كما تم تسجيل تأخر كبير في احتساب الخبرة المهنية وفي صب منحة المردودية وتسوية منحة الامتياز.

كما سجل تأخرا كبيرا في دفع المستحقات المالية، كالترقية والدرجات، وعدم توظيف خريجي المدارس العليا، وعدم توظيف الاحتياطيين والتأخر الكبير المسجل في تثبيت الأساتذة الجدد وفي تسليم قرارات التثبيت، ما خلق فوضى تسيير كبيرة عبر عدة ولايات.

وأكد "إن الوضع والفوضى في التسيير ستقود القطاع إلى الإضراب، وهو ما صادق عليه المجلس الوطني خلال اجتماعه".

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن