الوطن

بوعزقي: يدي ممدودة للفلاحين والمستثمرين الشباب

أكد أن مصالحه متحكمة في الوضع ومجندة للقضاء على وباء الحمى القلاعية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 جانفي 2019

• نحو تحقيق انتاج يقارب 25 ألف طن سنويا من الأسماك في آفاق 2020

جدد وزير الفلاحة والصيد البحري عبد القادر بوعزقي التأكيد على أن مصالحه مجندة للقضاء على الطاعون الذي أصاب 15 ولاية، كما وعد بتخصيص مساحات من الغابات الغير مستغلة لتوزيعها على الشباب الراغبين في الاستثمار.

عبد القادر بوعزقي وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس من ولاية بومرداس على هامش زيارة تفقد إلى الولاية أعطى خلالها إشارة انطلاق عدّة مشاريع تخص تربية الأسماك، أكد تحكم الوصاية في مرض المجترات الصغيرة الذي ضرب عدّة ولايات ووعد بتوفير كل الإمكانيات للقضاء عليه وحماية المواشي في أقرب وقت.

وفي سياق متصل وعد ذات المسؤول الحكومي بتقديم يد العون لكل الفلاحين وتوفير الإمكانيات لهم من أجل العمل وكذا معالجة جملة من الانشغالات التي يرفعها هؤلاء للوصاية دوريا خاصة ما تعلق بغلاء الأسمدة ونقص مياه السقي وغلاء العلف الموجه للمربين.

هذا وتم يوم أمس السبت توزيع قرارات الاستفادة ورخص بناء وعقود امتياز لفائدة مستثمرين خواص من أجل الشروع في إنجاز مشاريعهم على مستوى منطقة النشاطات المتخصصة في مهن وحرف الصيد البحري وتربية المائيات، بزموري شرق بومرداس، وذلك بإشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وتربية المائيات، عبد القادر بوعزقي.

وأشرف الوزير بهذه المناسبة بعدما استمع لعرض مفصل حول هذه المنطقة "الفريدة" من نوعها على مستوى الوطن على وضع حجر أساس إنجاز مشروع خاص على مستوى هذه المنطقة يتمثل في مصنع لإنتاج وتصنيع التجهيزات والأليات الموجهة لتربية المائيات.

ويكلف هذا المشروع الخاص الذي سيكون جاهزا للاستغلال شهر مارس 2020 حسب التوضيحات التي قدمت للوزير من طرف مكتب الدراسات، زهاء 270 مليون دج بقدرة إنتاج تصل إلى نحو 250 قفص لتربية المائيات بقدرة إنتاج نحو 25.000 طن سنويا من مختلف أنواع السمك ويشغل ما يزيد عن 60 عامل في مختلف التخصصات.

ولاحظ بوعزقي خلال تدخله أمام عدد من المستثمرين بأن الولاية تزخر بإمكانيات استثمارية هامة على مستوى منطقة النشاطات المتخصصة في الصيد البحري وتربية المائيات باعتبارها الوحيدة المتخصصة في المجال وطنيا ومكتملة من حيث المعايير والمواصفات الحديثة الموجودة عالميا.

وأوضح في هذا الإطار بأن هذه المنطقة المتخصصة التي وزعت على مستثمرين فقط في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، ستشكل الداعم لنشاطات تربية المائيات، مشيرا إلى أنه لمس لديهم (المستثمرون الخواص) "الجدية" للشروع فعليا في إنجاز مشاريعهم.

وبموازاة ذلك يوجد بالولاية مركز للتكوين المهني مخصص وموجه للصيد البحري وتربية المائيات بمحاذاة هذه المنطقة، الوحيد وطنيا في مجاله الأمر الذي "جعلنا نلمس -يقول الوزير-ذلك الانسجام والتوافق بين قطاعات الصيد البحري والتكوين المهني فيما يخص التكفل من حيث التكوين بهذا النشاط الحيوي والرفع من مستوى الإنتاج وتثمينه وخلق منافسة بين المستثمرين بالولاية وخلق طرق عمل حديثة في مجال الاستثمار في هذا القطاع المستقبلي".

وأضاف الوزير "لا حظنا في هذا الإطار كذلك نوعية المستثمرين بهذه بالمنطقة من خلال ما سينجزونه ويصنعونه من بواخر بمختلف أحجامها وتجهيزات وعتاد موجه للصيد البحري والتجهيزات الضرورية لممارسة الصيد البحري وتربية المائيات".

وبعدما أشار إلى أن الولاية تنتج كميات لا بأس بها من الثروة السمكية " وفق رؤية وأفاق" مستقبلية في المجال أكد أنها "ستصبح (الولاية) قدوة ومثال يجب أن يحتذي بها وطنيا".

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة المتخصصة التي هي على مشارف استكمال أشغال التهيئة بتمويل قطاعي تجاوز 400 مليون تتربع على مساحة 25 هكتار قسمت على46 حصة عقارية منها 15 حصة وجهت للاستثمار في تربية المائيات والمتبقي وجهت لمختلف حرف وتخصصات الصيد البحري.