الوطن
مجلس "الأسنتيو" يؤكد التنسيق مع نقابات التكتل لشل المدارس
فوض الأمانة العامة لتحديد التاريخ يوم 7 جانفي الجاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جانفي 2019
أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" عن تفويض الأمانة الوطنية للنقابة للتنسيق مع تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، في الاجتماع الذي سيعقد بتاريخ الإثنين 7 جانفي الجاري، لتحديد واتخاذ أي قرار يخص كيفية الاحتجاج أو مدة وشكل الإضراب لتحقيق جملة المطالب المرفوعة.
وأكد المجلس الاستثنائي لنقابة "الأسنتيو"، الذي عقد أول أمس الخميس ببوفاريك بولاية البليدة، حسب البيان الختامي،، على العمل في إطار التكتل النقابي لاسترجاع جميع المطالب المؤجلة من قبل وزارة التربية، مع التمسك بكل المطالب المرفوعة في إطار كنفدرالية النقابات الجزائرية المؤسسة مؤخرا، خصوصا ملفات "التقاعد النسبي دون شرط السن وحماية القدرة الشرائية ومشروع قانون العمل الجديد وحماية الحريات النقابية".
وأضاف البيان أن المجلس ندد بسياسة وزارة التربية الوطنية في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، خصوصا النقابات الفاعلة، بغلق قنوات الحوار الجاد والمسؤول وسعيها للقضاء على حرية ممارسة العمل النقابي بمحاولة تقليص نشاط النقابات وإضعافها.
وفي المقابل، شدد المجلس على أهمية إجبارية التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي رقم14-266 بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره، واستدراك الأسلاك التي مسها الإجحاف في التصنيفات الجدية، خصوصا "المساعدين والمشرفين التربويين، موظفي المخابر، موظفي المصالح الاقتصادية موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
كما أكد على دعم أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط المتكونين بعد تاريخ 3 جوان 2012 للاستفادة من حقهم في الترقية إلى رتبة مكون، بتثمين خبرتهم المهنية المكتسبة في رتبهم الأصلية.
ودعا المجلس السلطات العليا إلى أهمية تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، بدل ذلك المعتمد منذ سنة 1989، بعد أن حرص على ضرورة تقييم إصلاحات المنظومة التربوية المطبقة منذ 2003، خصوصا بعد النتائج المدرسية للفصل الأول التي لم ترق إلى مستوى طموح الإصلاحات عند تطبيقها أول مرة قبل 18 سنة من اليوم.
وحذر من محاولة المساس بحق عمال وأساتذة وموظفي القطاع من عطلة نهاية الأسبوع المكفولة قانونا بحجة المعالجة البيداغوجية.
عثماني مريم
