الوطن
مرسوم تنفيذي يحدد الحالات المعنية بالإعفاء من رخصة تنقل البضائع
يتعلق بالمنطقة البرية من النطاق الجمركي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جانفي 2019
أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تسليم الرخص المتعلقة بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، كما حدد ثلاث حالات للإعفاء من رخصة تنقل البضائع.
جاء المرسوم في العدد 72 من الجريدة الرسمية ويهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 220 من قانون الجمارك ويندرج أيضا في إطار مكافحة التهريب، بعد أن تم التأكيد أن رخصة التنقل هي وثيقة تعدها مصالح أو الإدارة الجبائية لمرافقة تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي حدد قانون الجمارك شكلها وشروط إصدارها.
وبحسب المادة 10 من المرسوم "إنه يتم تحديد بموجب قرار من وزير المالية قائمة البضائع التي لا يمكن تنقلها في المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرافقة برخصة تنقل والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة، وأضاف المرسوم "إنه يمكن إعداد قائمة البضائع حسب مختلف مناطق الإقليم الجمركي مع تحديد الولايات التي تغطي كل منطقة، كما يجب أن ترافق الرخصة البضائع المعنية خلال كامل فترة التنقل حسب النص، كما أن الناقل ذا السوابق في مجال عدم احترام وجهة البضائع المكلفة لن يستفيد من رخص التنقل وفقا للمرسوم نفسه.
ويتم تسليم رخصة التنقل للتاجر المقيم خارج الولايات الحدودية البرية الذي يمارس نشاط تموين هذه الولايات شريطة أن يمتلك فيها مستودعا مصرحا به لدى المصالح المختصة ومعاينا قانونا، وحدد المرسوم ثلاث (3) حالات للإعفاء من رخصة تنقل البضائع، وتتعلق الحالة الأولى بتنقل البضائع داخل التجمعات السكنية لمكان رفع البضائع باستثناء عمليات التنقل التي تتم في المناطق الواقعة بالجوار الاقرب للحدود البرية أي المناطق الموجودة في نطاق يمتد إلى غاية 15 كم على خط مستقيم انطلاقا من الحدود البرية، وتتعلق الحالة الثانية للإعفاء من الرخصة في تنقل البضائع الذي يتم داخل المنطقة البرية من النطاق الواقعة على طول الحدود البحرية من الإقليم الجمركي وغير المحاذية للحدود البرية.
أما الحالة الثالثة فتتعلق بالبضائع التي لا تتجاوز الكميات المسموح بها حسب القرار المنصوص عليه، وعندما ينقل البدو الرحل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل فإن الكميات المعفاة حددت بضعف الكميات المسموح بها للناقلين الآخرين.
ويعرّف المرسوم البدو الرحل بـ "الأشخاص الذين لا يمتلكون لا سكنا ولا إقامة ثابتة ويعتمد نمط معيشتهم على التنقلات المستمرة ومحصون على أنهم كذلك"، علما أنه يمكن لمؤسسات الإنتاج الموجودة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي تطلب عددا معتبرا من رخص التنقل أن تطلب من رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك المختصين إقليميا منحها حصة إجمالية دورية تستعملها تحت مسؤولياتهم.
أيمن. ف
