الوطن
الجزائريون لن يعيشوا الأريحية المالية هذه السنة
توقع أن تعرف القدرة الشرائية مزيدا من الانهيار على مدار السنة، حريز:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جانفي 2019
عاش الجزائريون في 2018 سنة صعبة، حيث عرفت القدرة الشرائية تدهورا خطيرا والأسعار ارتفاعا غير مسبوق، بفعل زيادة الضرائب والرسومات وعوامل أخرى. ورغم أن قانون المالية لـ 2019 لم يحمل ضرائب جديدة، إلا أن عوامل أخرى من بينها واقع الأسواق وما تعرفه من احتكار ومضاربة وفقدان الدينار مزيدا من قيمته وارتفاع نسب التضخم، كل هذا سينعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطن، وهو ما يؤكده رئيس فدرالية حماية المستهلك، زكي حريز، في حوار مع "الرائد".
• في البداية كيف تقيمون سنة 2018 بالنظر لما عاشه المواطنون من ضغوطات مادية؟؟
الجزائريون عاشوا سنة صعبة في 2018، حيث شهدنا تدهورا كبيرا في القدرة الشرائية ومعدلات قياسية للأسعار. تقريبا الأسعار في 2018 لم تعرف إلا منحى واحدا وهو الارتفاع خاصة بالنسبة للخضر والفواكه التي شهدت أسعارها ارتفاعا قياسيا. بالتقريب، القدرة الشرائية في 2018 انهارت بأكثر من 40 بالمائة، الأسواق عاشت فوضى واحتكارا وندرة في أكثر من مناسبة.
• برأيكم ما الذي كان سببا مباشرا في تدهور القدرة الشرائية للجزائريين في 2018؟
زيادة على الضرائب والزيادات التي حملها قانون المالية لهذه السنة، فإن انهيار قيمة الدينار أكثر بسبب عدة عوامل، منها التوجه نحو التمويل غير التقليدي، ساهم في تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، بالإضافة إلى نسب التضخم التي تقفز من سنة لأخرى، كل هذا يضاف للفوضى التي تعيشها الأسواق والاحتكار والمضاربة وغياب الرقابة.
• عدا الضرائب في قانون المالية، نفس العوامل لا تزال موجودة مع بداية 2019، هل هذا يعني أن الجزائريين سيعيشون نفس الوضعية خلال هذه السنة؟
للأسف هذا هو المتوقع والذي بدأنا نلمسه حتى قبل دخول 2019، حيث شهدت الأسواق شهرين قبل نهاية السنة ارتفاعا كبيرا في أسعار عدد واسع من السلع وحتى الخدمات، وهو المنتظر أن يستمر مع بداية السنة. لأنه للأسف زيادة الأسعار مع بداية السنة باتت عادة التجار في ظل غياب الرقابة وتحجج الحكومة كل مرة بقانون السوق الحر للتهرب من مسؤوليتها.
• رغم أن الأسعار شهدت ارتفاعا قياسيا في 2019، فهذا لا ينفي بقاء الجزائريين على نفس النمط الاستهلاكي غير المتوازن، هل سيستمر ذلك في 2019؟
صحيح، رغم تراجع القدرة الشرائية والغلاء فالجزائريون لم يتمكنوا من التخلي عن التبذير واللهفة، خاصة في المناسبات الدينية. وفي الكثير من المرات كانت مظاهر السلوك الاستهلاكي غير المتوازن السبب في ارتفاع الأسعار. أعتقد أن تغيير السلوك الاستهلاكي وترشيده أكثر يحتاج لسنوات رغم أن العديد من الأسر باتوا مجبرين على الاقتصاد، لأن الضغوطات المالية عليهم باتت كبيرة، وأكثر من نصف العائلات أصبحت تلجأ للكريدي على مدار السنة من أجل تغطية مصاريفها.
