الوطن

الحكومة في مواجهة غضب النقابات بداية السنة والزيادة في الأجور على رأس المطالب...

أبدت استعدادها للعودة إلى الاحتجاجات والإضرابات

أبدت أغلب النقابات عدم رضاها عن الأوضاع الاجتماعية للعمال بداية السنة الجديدة، مهددة إن تواصلت الأوضاع على حالها فإن خيارها الوحيد هو العودة إلى الإضرابات والاحتجاجات، مشيرة أن المطلب الرئيسي في 2019 سيكون زيادة الأجور.

وفي تقييم للوضعية الاجتماعية والاقتصادية للعمال طيلة 2018، أكد نقابيون لـ"الرائد" أن العمال عانوا طيلة 2018 من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، مشيرين أنه لا يمكن استمرار الوضع هكذا في 2019.

وفي هذا السياق، أكد رئيس نقابة الأسلاك المشتركة أن وضعية العمال من المنتظر أن تتعقد أكثر في 2019، بسبب بقاء نفس الظروف الصعبة، مشيرا أن العمال يعانون من تدهور كبير في القدرة الشرائية، خاصة الذين يتقاضون أقل من 25 ألف دينار جزائري، مشيرا أنه على الحكومة الالتفات إلى مشاكل الفئات الهشة.

وقال بحاري إن النقابات طيلة هذه الفترة فضلت الهدنة، غير أن تجاهل الحكومة للمطالب سيدفع نحو العودة إلى الاحتجاجات، مشيرا أن أولى المطالب ستكون الزيادة في الأجور وحماية القدرة الشرائية، لأنه من غير المعقول الاستمرار بشبكة الأجور الحالية ومختلف أسعار المنتجات ارتفعت بأكثر من 200 بالمائة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

من جانبه، أكد رئيس نقابة شبه الطبيين، الوناس غاشي، أن النقابات تستنكر تجاهل الحكومة مطالب فئات عمالية كبيرة، مشيرا أنه طيلة 2018 طرحت العديد من المطالب غير أن الحكومة تستمر في التسويف. ولم يستبعد غاشي لجوء نقابات التكتل إلى الاحتجاج بداية من 2019، مشيرا إلى غياب أي سبل حوار مع الحكومة، حيث قال النقابي إن هذه الأخيرة ألغت أي قنوات حوار مع النقابات، مضيفا أن مطلب رفع الأجور هو أكثر المطالب استعجالية في الوقت الراهن، باعتبار أن أغلب العمال يعانون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، واضطروا طيلة الأربع سنوات الماضية لدفع ثمن الأزمة الاقتصادية حيث كانوا الضحية.

 

من نفس القسم الوطن