الوطن
قائمة المهن الشاقة تهدد استقرار "الجبهة الاجتماعية" في 2019 ونزيف عمالي متواصل!
بعد انتهاء الرخصة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية للعمل بالتقاعد النسبي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جانفي 2019
يرتقب آلاف العمال في أكثر من قطاع، خلال سنة 2019، الإفراج عن قائمة المهن الشاقة بعد انتهاء الرخصة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية للعمل بالتقاعد النسبي إلى غاية هذه السنة، وهو ما كان له أثر سلبي عل العديد من القطاعات التي عرفت نزيفا عماليا حادا من المنتظر أن يستمر خلال هذه السنة، بسبب التأخر في الإفراج عن قائمة المهن الشاقة.
وحسب مسؤولي المركزية النقابية، فإن قائمة المهن الشاقة ستكون جاهزة بداية من 2019، وهي السنة التي ستنتهي فيها الرخصة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية لمواصلة العمل بالتقاعد النسبي، بعد ضغط من النقابات واحتجاجات وإضرابات كبيرة في 2016، لكن اللجوء إلى قائمة المهن الشاقة من أجل استثناء فئات عمالية من قانون التقاعد الجديد لن يكون نهاية صراع الحكومة مع النقابات، وهو ما يفسر تأخر الإفراج عن هذه القائمة، حيث يبدو أن السلطات متخوفة من الإفراج عن القائمة النهائية للمهن الشاقة، كونها لن ترضي عمال جميع القطاعات، والفصل فيها سيفتح على السلطات العمومية جبهة أخرى من الغليان والتوتر، بعد أن نجحت وبشق الأنفس في إخماد نار الإضرابات والاحتجاجات التي خلّفها قرار إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، غير أن نهاية الرخصة التي أقرها رئيس الجمهورية لمواصلة العمل بالتقاعد النسبي ستنتهي في 2019، وهو ما سيجبر الجهات المسؤولة عن وضع هذه القائمة على الإسراع في الإفراج عنها بداية 2019، من أجل امتصاص غضب فئات عمالية كبيرة وذات تأثير في الساحة النقابية، منها عمال التربية المنتظر أن يكونوا ضمن قائمة المهن الشاقة وكذا عمال الصحة وحتى الصحافة، ما يعني أن بداية 2019 ستكون محملة بمفاجأة بالنسبة لعمال العديد من القطاعات، قد تكون مفاجأة سارة ترضى العمال وتزيل حالة التوتر الموجود، وقد تكون غير سارة لتصبح فتيل أزمة قد نشهدها في الأشهر المقبلة.
للإشارة، فإن آلاف الموظفين سارعوا، قبل 2019، لوضع ملفاتهم لطلب التقاعد النسبي، ما أحدث نزيفا حادا خاصة في قطاعي التربية والصحة. وترى النقابات العمالية أن قانون إلغاء التقاعد النسبي كان حلا غير مجد ساهم في هروب جماعي للعمال من القطاع العمومي، بينما دافعت الحكومة بشدة عن القانون الذي يحدد التقاعد بسن 60 سنة، مع تماطلها في الإفراج عن قائمة المهن الشاقة، لتبقى الفترة المقبلة كفيلة بالكشف عن مزيد من التطورات في هذا الملف، مع احتمال ظهور مزيد من الصراعات بين الحكومة والنقابات على هذا الملف تحديدا.
