الوطن
3 تقارير دولية ترسم صورة سوداوية عن الوضع الاجتماعي هذه السنة
حذرت من مواجهة أزمة اقتصادية أكثر حدة بسبب غياب الإصلاحات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جانفي 2019
حذرت العديد من التقارير الدولية الحكومة من وضع اقتصادي واجتماعي مزر ستعيشه الجزائر في 2019، حيث اتسمت أغلب هذه التقارير التي تحمل توقعات الستة أشهر الأولى من 2019 بنظرة تشاؤمية عن الوضع في الجزائر خلال هذه السنة، وهي التقارير التي دائما ما تشكك فيها الحكومة.
وكان تقرير لمركز "إنترناشونال كرايزس غروب" للدراسات قد حذر، في آخر تقرير له، من أن الجزائر قد تُواجه أزمة اقتصادية مع حلول 2019 في حال لم يُجر هذا البلد، الذي تراجعت موارده النفطية منذ 2014، إصلاحات اقتصاديّة فوريّة.
وجاء في التقرير أنّه "في غياب إصلاحات فإن أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب الجزائر مع حلول سنة 2019، لتغذّي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية القادمة".
وبحسب التقرير، فإن "السلطات الجزائرية تعترف بأنّ النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحا، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه".
وعبّر مركز الدراسات عن الأسف لأنّ الحكومة تهدف فقط إلى ربح مزيد من الوقت بسلسلة الإجراءات التي طبّقتها لتقليص النفقات في الميزانية، التي لن ترى نتائجها فورًا، وسياسة مصرفية تغذّي التضخم. في حين حذر تقرير صدر مؤخرا عن البنك العالمي من تراجع المستوى المعيشي في الجزائر في 2019. وأشار البنك العالمي في تقريره إلى انكماش نمو الناتج المحلي الخام حسب الفرد، ليتحول إلى ناتج سلبي في مستوى 0.6 في المائة، وهو ما سيساهم في إضعاف أكثر لمستوى معيشة السكان وانتشار أكبر لدائرة الفقر.
واعتبر التقرير الدولي ذاته لهذه الهيئة العالمية أن النمو سيتراجع بفعل تطهير المالية العمومية وسياسة الضبط المعتمدة للنفقات من قبل الحكومة.
وكشفت التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي عن الوضعية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، على اعتبار أنّه توقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر حدود 2.7 في المائة سنة 2019. وتوقع تقرير الأفامي بخصوص معدل التضخم، أن يرتفع في سنة 2019 إلى 6.7 في المائة، وهو ما يؤكد على إسقاطات السياسات التسكينية التي لجأت إليها الحكومة في مواجهة الأزمة، والاستنجاد خاصة بطباعة النقود والتمويل غير التقليدي.
وبالموازاة مع ذلك، تكشف أرقام صندوق النقد الدولي عن صدقية تحذيرات الخبراء، إذ يتوقع أن يصل عجز الميزانية 5.6 في المائة في عام 2019، ويستدل تقرير الأفامي بأنّ الجزائر زادت من إنفاقها لتعزيز النشاط الاقتصادي، معتمدة بشكل كبير على التمويل النقدي في ظل احتياطيات محدودة في الميزانية.
