الوطن
هذه هي التحديات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة في 2019...
وسط مؤشرات لا تزال سلبية ووضعية غير مستقرة بحسب توقعات الخبراء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جانفي 2019
سراي: سنشهد قرارات اقتصادية جريئة بداية السنة
تنتظر الحكومة العديد من التحديات الاقتصادية في 2019، أبرزها إحداث حراك في الاقتصاد الجزائري الذي مسه الركود منذ 2015، وسط مؤشرات لا تزال سلبية ووضعية غير مستقرة بحسب توقعات الخبراء الاقتصاديين حول هذا العام الجديد.
ورغم بعض التحسن الذي شهدناه في 2018 بفعل ارتفاع أسعار النفط الى مستويات تدعو للتفاؤل، يتوقع الخبراء الاقتصاديون تواصل الأزمة في الجزائر في 2019 بالنظر لاستمرار بعض المؤشرات الاقتصادية مضطربة، على غرار نسب النمو، مواصلة تآكل احتياطي الصرف واستمرار تراجع قيمة العملة الوطنية، وكذلك مؤشرات تتعلق بالأسواق منها ارتفاع التضخم واستمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات تحت تأثير مواصلة الحكومة عملية طبع العملة. كل هذا يضاف، حسب الخبراء، لعجلة مشاريع تنموية اقتصادية بطيئة.
• سراي: سنشهد قرارات اقتصادية جريئة بداية السنة
وحسب الخبير الاقتصادي الدولي، مبارك عبد المالك سراي، فإن الحديث عن تنويع الاقتصاد وفك ارتباطه بعائدات النفط هو حديث قديم ولا ندري ما الجديد الذي ستأتي به سنة 2019، فتنويع الاقتصاد لا يكون بقرارات إدارية وعشوائية لا ندري عواقبها.
وبدا سراي، في تصريحات لـ"الرائد"، غير متفائل بشأن الوضعية الاقتصادية، مشيرا أن الحكومة تعول على ارتفاع أسعار النفط، غير أن الأمر ليس مضمونا، مضيفا أن التوقعات بشأن السنة الجديدة تشير إلى استمرار تآكل احتياطي الصرف بشكل كبير، معتبرا أن أكبر التحديات أمام الحكومة هو الحفاظ على هذا الاحتياطي، رغم أن الأمر ليس بيدها بل يخضع لعوامل أخرى منها داخلية وأخرى خارجية، مضيفا أن وتيرة الاستيراد، بالإضافة إلى تطور أسعار النفط في الأسواق الدولية، هي التي تحدد مصير احتياطي الصرف.
وقال سراي إن التوقعات التي جاءت في موازنة 2019 بشأن احتياطي الصرف كانت كارثية، مشيرا أن النزيف سيكون كبيرا، حيث أن احتياطي الصرف له تأثيرات على قيمة العملة، وهذا سيدفع بالدينار إلى مزيد من الانهيار والأسعار للارتفاع، مشيرا أن الجزائر ستشهد نسب تضخم غير مسبوقة ستنعكس على الأسواق وعلى القدرة الشرائية.
من جهة أخرى، وبالنسبة لسياسة الحكومة الاقتصادية، توقع سراي أن لا تتغير كثيرا، مشيرا أن الحكومة ستواصل الإجراءات المتعلقة بتقليل فاتورة الاستيراد، ولو أن الخطة ستنتقل من المنع الكلي للاستيراد لتنظيم العملية أكثر، متوقعا أننا سنشهد قرارات اقتصادية جريئة بداية السنة تزامنا والانتخابات الرئاسية.
